معيوب شود ضامن نمى‌باشد. البته اگر به طور ضمان‌دار، در دست او باشد- براى اينكه مثلًا غصبى يا عاريه مضمونه است- سپس نزد او رهن گذاشته شود، ضمان آن برطرف نمى‌شود، مگر اينكه مالك اذن بدهد كه در اختيار او باقى بماند، كه بنابر اقوى ضمان آن برطرف مى‌شود. و همچنين است اگر در موردى اذن مالك در بقاى آن از رهن گذاشتن آن استفاده شود، چنان كه (استفاده اذن) در صورت علم راهن به حقيقت حال بعيد نمى‌باشد.

و اگر رهن به سبب اداى دين يا ابراء يا مانند اين‌ها آزاد شود، عين به طور امانت مالكى در دست مرتهن باقى مى‌ماند كه تسليم آن به مالك واجب نيست مگر اينكه آن را مطالبه نمايد.

مسأله 29- رهن، نه با موت راهن و نه با موت مرتهن باطل نمى‌شود؛ پس رهن به ورثه راهن- به صورت رهن بر دين مورّث آن‌ها- منتقل مى‌شود و حق رهن به ورثه مرتهن منتقل مى‌شود، پس در صورتى كه راهن از امين شمردن ورثه مرتهن سرباززند اين حق براى او ثابت است، پس اگر بر امينى اتفاق كنند (كه مشكلى نيست) وگرنه بايد حاكم به كسى تحويل دهد كه مورد رضايت او است و اگر حاكم نباشد پس بايد عدول مؤمنين، چنين كارى كنند.

مسأله 30- اگر براى مرتهن نشانه‌هاى مرگ آشكار شود، واجب است كه وصيت به رهن نمايد و مرهون و راهن را معين كند و مانند ساير وديعه‌ها كسى را شاهد بگيرد. و اگر چنين نكند كوتاهى كرده و ضمان آن بر او است.

مسأله 31- اگر قبل از مرگ، رهنى نزدش باشد سپس بميرد و وجود آن- نه تفصيلًا و نه اجمالًا- در تركه او معلوم نباشد و تلف آن به سبب تفريط او معلوم نباشد، حكم نمى‌شود كه آن چيز، در ذمه او است و يا در تركه او وجود دارد، بلكه حكم مى‌شود كه تركه او مال ورثه‌اش است. بلكه بنابر اقوى چنين است اگر معلوم باشد كه آن رهن در بين اموال او كه تا بعد از مرگش باقى مانده‌اند بوده، ولى معلوم نباشد كه آن رهن در بين آن اموال باقى مانده يا نه، مانند اينكه سابقاً در صندوق او، در بين اموال داخل آن بوده و آن اموال تا زمان مرگ او در آن صندوق باقى مانده، ولى معلوم نباشد كه آيا آن رهن را بيرون آورده و به‌