خود حاكم آن را مى‌فروشد يا ديگرى را در فروش آن وكيل مى‌نمايد و اگر چنين كارى به خاطر مبسوط اليد نبودن حاكم ممكن نباشد، مرتهن براى فروش از او اذن مى‌گيرد، و با نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن از او، مرتهن آن را مى‌فروشد و حقش را از ثمن آن اگر مساوى آن و قسمتى از حقش را اگر كمتر از آن باشد برمى‌دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت شرعى است كه بايد به صاحبش برساند.

مسأله 24- اگر مرتهن بيّنه‌اى براى اثبات دين نداشته باشد و بترسد از اينكه اگر نزد حاكم رهن را اعتراف نمايد، راهن، دين را منكر شود و به موجب اعترافش، رهن از او گرفته شده و از او بر حقى كه دارد مطالبه بيّنه شود، برايش جايز است كه بدون مراجعه به حاكم، رهن را بفروشد. و همچنين است اگر راهن بميرد و مرتهن بترسد كه وارث او دين را انكار نمايد.

مسأله 25- اگر فروش قسمتى از رهن براى وفاى دين كفاف دهد، بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، بايد به آن مقدار اكتفا نمايد و بقيه رهن نزد او امانت است، مگر اينكه تبعيض (در فروش رهن) و لو از اين جهت كه براى خريد آن راغب پيدا نمى‌شود ممكن نباشد، يا در تقسيم آن براى فروش، ضررى براى مالك باشد كه در اين صورت همه رهن فروخته مى‌شود.

مسأله 26- اگر رهن از مستثنيات دين باشد، مانند خانه مسكونى و چهارپاى سوارى راهن، براى مرتهن جايز است كه آن را بفروشد و حق خود را از آن بردارد مانند رهن‌هاى ديگر، ليكن بهتر و احتياط آن است كه او را از سر پناهش بيرون نكند.

مسأله 27- اگر راهن مفلس باشد، يا بميرد و مردم از او طلب داشته باشند، مرتهن از بقيه طلبكارها نسبت به استيفاى حقش از رهن سزاوارتر است، پس اگر چيزى زياد بيايد بين بقيه طلبكارها بر اساس حصه آن‌ها تقسيم مى‌شود. و اگر رهن كمتر از حق مرتهن باشد، هر مقدار از دين كه ممكن است از رهن استيفا نموده و در تتمه دين با طلبكارها در ساير اموال راهن، شريك مى‌شود.

مسأله 28- رهن، در دست مرتهن امانت است و اگر بدون تعدّى و تفريط او تلف يا