زيارت و نماز آن اگر در نذر ذكر نشده‌اند واجب نمى‌باشد. و اگر امامى را تعيين كند، زيارت غير او- اگر چه زيارتش افضل باشد- مجزى نمى‌باشد، همان طور كه اگر از زيارت كسى كه تعيين نموده، عاجز شود، زيارت غير او به عنوان عوض آن، واجب نمى‌باشد. و اگر زمانى را براى زيارت تعيين كند، متعين مى‌شود، پس اگر عمداً در وقتش آن را ترك نمايد حنث نموده و كفّاره واجب مى‌شود و بنابر اقوى قضا واجب نيست.

مسأله 16- اگر نذر كند كه پياده حج نمايد يا پياده امام حسين عليه السلام را زيارت نمايد، در صورت توانايى و نبود ضرر، منعقد مى‌شود، پس اگر سواره حج يا زيارت نمايد با اينكه توانايى بر پياده روى داشته باشد، در صورتى كه نذرش مطلق باشد و تعيين وقت ننموده باشد بايد به طور پياده اعاده نمايد. و اگر وقتى را معين كرده باشد و عمداً آن وقت فوت شود، حنث نموده و كفّاره بر او واجب است، ولى بنابر اقوى قضا واجب نمى‌باشد. و همچنين است حال اگر در قسمتى از راه سوار شود و در قسمتى ديگر، پياده برود.

مسأله 17- كسى كه حج يا زيارت را به طور پياده نذر نموده حق ندارد روى دريا برود يا راهى را بپيمايد كه به كشتى و مانند آن نياز داشته باشد و لو اينكه به خاطر عبور از شط و مانند آن باشد. و اگر راه منحصر به دريا باشد پس اگر از اول چنين بوده است، منعقد نمى‌شود، مگر اينكه منظورش در مسافتى باشد كه پياده‌روى ممكن است، پس در بقيه راه- غير دريا- واجب است پياده برود. و اگر بعد از نذر عارض شده باشد، چنانچه نذر مطلق و غير موقت باشد و انتظار مى‌رود كه بعداً بر راه خشكى تمكن پيدا كند و در آن پياده برود، بايد منتظر بماند و اگر نذرش معين به وقت خاصّ باشد و انحصار طريق به دريا در همان وقت عارض شود يا مطلق و غير موقت باشد و هيچ وقت نمى‌تواند پياده برود، وجوب وفا از او ساقط مى‌شود و چيزى بر او نيست.

مسأله 18- اگر براى كسى كه پياده رفتن را نذر نموده، در قسمتى از راه- نه قسمت ديگر- عجز عارض شود، احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- آن است كه به اندازه توانايى‌اش پياده برود و در قسمت ديگر سوار شود و احتياط بهتر آن است كه در نذر حج، شترى براى قربانى سوق دهد. و اگر به سوار شدن كشتى اضطرار پيدا كند احتياط (واجب) آن است كه به اندازه‌اى كه ممكن است در كشتى بايستد.