مسأله 7- اگر شرط، فعل اختيارى ناذر باشد، پس نذرى كه بر آن معلق مى‌شود، مى‌تواند نذر شكر باشد و مى‌تواند نذر زجر باشد و امتياز و جداكننده بين آن دو، قصد مى‌باشد، مثلًا اگر بگويد: «اگر شراب خوردم پس براى خدا بر من است چنين» و در مقام منع كردن نفس و منصرف نمودن آن از آشاميدن آن باشد و براى اين جهت چيزى را بر خودش بر فرض خوردن شراب، واجب كرده تا مانع آن شود؛ پس نذر زجر مى‌باشد و منعقد مى‌شود و اگر در مقام تشويق نفس و ترغيب آن باشد و منذور را به عنوان جزاى صدور آن از خودش و مهيا شدن اسباب آن برايش قرار دهد نذر شكر مى‌باشد پس منعقد نمى‌شود.

مسأله 8- اگر نماز يا روزه يا صدقه را در زمان معينى نذر نمايد متعين مى‌شود؛ پس اگر آن را در غير آن زمان انجام دهد كفايت نمى‌كند. و همچنين است اگر آن را در محلى كه داراى رجحان است نذر نمايد، پس در غير آن مجزى نمى‌باشد، اگر چه محل ديگر افضل باشد. و اگر آن را در محلى كه داراى رجحان نيست نذر نمايد، در انعقاد و متعين شدن آن، دو وجه، بلكه دو قول است كه اقواى آن‌ها انعقاد آن است. البته اگر واقع ساختن بعضى از فرائض يا بعضى از نافله‌هاى راتبه را مانند نماز شب، يا روزه ماه رمضان، در مكان يا شهرى كه رجحان ندارد، نذر نمايد به طورى كه نذر به اصل نماز و روزه تعلق پيدا نكند، بلكه نذر به واقع ساختن آن‌ها در مكان خاصى تعلق پيدا كند، ظاهر آن است كه منعقد نمى‌شود. اين در صورتى است كه عنوان راجحى بر آن عارض نشود، مثل اينكه آن مكان براى عبادت فارغ‌تر باشد يا از ريا دورتر قرار بگيرد و مانند آن، وگرنه در انعقاد آن اشكالى نيست.

مسأله 9- اگر روزه نذر كند ولى عددى را تعيين نكند روزه يك روز كفايت مى‌كند. و اگر نماز نذر كند و كيفيت و مقدار را تعيين ننمايد، بعيد نيست كه يك ركعت وتر كفايت كند مگر آن‌كه قصدش غير از رواتب باشد، پس مجزى نمى‌باشد مگر اينكه دو ركعت بخواند. و اگر صدقه نذر كند و جنس و مقدار آن را معيّن ننمايد كمترين چيزى كه بر آن صدقه گفته مى‌شود كفايت مى‌كند. و اگر نذر كند كه فعل قربى انجام دهد، هرچه كه قربى است كفايت مى‌كند؛ گرچه يك تسبيح يا صلوات بر پيغمبر و آل او (صلوات اللَّه عليهم) يا تصدّق به چيزى باشد و غير اين‌ها.