هر حرام يا مكروه در صورتى كه به ترك آن تعلق پيدا كند، نذر منعقد مى‌شود. و اما مباح مانند اينكه خوردن غذا يا ترك آن را نذر نمايد، پس چنانچه معناى راجحى را از آن قصد نمايد مانند اينكه از خوردن آن قصد نمايد قدرت بر عبادت پيدا كند يا با ترك آن منع نفس از شهوت را قصد نمايد، بدون اشكال منعقد مى‌شود، چنان كه در عدم انعقاد نذر در جايى كه متعلق آن- چه فعل و چه ترك- به سبب اقتران با بعضى از عوارض مرجوح شود و لو اينكه مرجوحيت آن دنيوى باشد، اشكالى نيست. و اما اگر معناى راجحى را از آن قصد نكند و چيزى عارض نشود كه موجب رجحان يا مرجوحيت آن باشد، ظاهراً منعقد نمى‌شود، ليكن ترك احتياط در آن، سزاوار نيست.

مسأله 6- قبلًا دانستى كه نذر يا بر امرى معلق است يا نه، و اولى بر دو قسم است: «نذر شكر» و «نذر زجر» پس بدان كه معلق عليه در نذر شكر يا فعل ناذر است يا فعل غير او است يا فعل خداى متعال است و در همه اين‌ها بايد امرى باشد كه صلاحيت داشته باشد كه بر آن شكر شود، تا اينكه منذور، تلافى آن واقع شود، پس اگر فعل ناذر باشد پس بايد طاعت خداى متعال باشد: از فعل واجب يا مستحب يا ترك حرام يا مكروه، پس از جهت شكر خداى تعالى در جايى كه او را بر آن طاعت موفق نموده است به آنچه كه نذر نموده ملتزم مى‌شود، بنا بر اين اگر نذر شكر را بر ترك واجب يا مستحب يا فعل حرام يا مكروه، معلق نمايد منعقد نمى‌شود. و اگر فعل غير او باشد بايد براى ناذر در آن منفعت دينى يا دنيوى باشد كه براى شكر بر آن شرعاً يا عرفاً، صلاحيت داشته باشد و در عكس آن، منعقد نمى‌شود مثل اينكه بگويد: «اگر منكرات بين مردم شايع شد، براى خدا بر من است چنين». و اگر فعل خداى متعال باشد لازم است امرى باشد كه خواستن آن جايز باشد و طلب آن از خداى متعال پسنديده باشد مانند شفاى مريض يا هلاكت دشمن دينى يا امنيّت بلاد و مانند اين‌ها، پس در عكس آن منعقد نمى‌شود، مانند اينكه بگويد: «اگر خداوند اين مؤمن صالح را هلاك كند- يا بگويد- اگر قحطى در بلاد واقع شود پس چنين». و اما در نذر زجر بايد شرط و معلق عليه- چه در فعل يا ترك- در اختيار ناذر باشد و صلاحيت داشته باشد كه از آن منع شود تا نذر به جهت منع آن واقع شود مانند فعل حرام يا مكروه يا ترك واجب يا مندوب.