غضبناكى كه غضبش رافع قصد او باشد و سفيهى كه محجور عليه است در صورتى كه مورد نذر مال- و لو در ذمّه‌اش- باشد و همچنين نذر مفلسى كه محجور عليه است در صورتى كه مورد نذر از مالى باشد كه حجر شده و مورد تعلق حق طلبكارها باشد، منعقد نمى‌شود.

مسأله 3- نذر زوجه با منع زوج صحيح نيست اگر چه متعلق به مال خودش باشد و عمل به نذر مانع حق زوج نباشد، بلكه ظاهراً انعقاد آن مشروط به اذن زوج مى‌باشد. و اگر به زوجه اذن بدهد و او نذر كند، منعقد مى‌شود و زوج حق ندارد بعد از آن، آن را منحل نموده و يا از وفاى به آن منع نمايد. و نذر فرزند بنابر اظهر مشروط به اذن پدرش نمى‌باشد و او حق انحلال آن و منع او از وفاى به آن را ندارد.

مسأله 4- نذر يا نذر برّ است و به آن نذر «مجازات» گفته مى‌شود و آن نذرى است كه بر امرى معلّق شود، چه به جهت شكرانه نعمت دنيوى يا نعمت اخروى، مثل اينكه بگويد: «اگر فرزندى روزيم شد پس براى خدا بر من است چنين» يا «اگر به زيارت بيت اللَّه موفق شدم پس براى خدا بر من است چنين» و چه به جهت طلب دفع بلا، مثل اينكه بگويد: «اگر خداوند مريض مرا شفا دهد پس براى خدا بر من است چنين». و يا نذر «زجر» است و آن چيزى است كه بر فعل حرام يا مكروه جهت منع كردن نفس از ارتكاب آن‌ها معلق شود مثل اينكه بگويد: «اگر عمداً دروغ گفتم يا در آب بول كردم پس براى خدا بر من است چنين» يا بر ترك واجب يا مستحب جهت منع كردن نفس از ترك آن‌ها، معلق شود. و يا نذر «تبرّع» است و آن چيزى است كه مطلق است و بر چيزى معلق نباشد مثل اينكه بگويد: «براى خدا بر من است كه فردا روزه بگيرم» در انعقاد اولى و دومى اشكال و اختلافى نيست و در انعقاد آخرى دو قول است كه اقواى آن‌ها انعقاد آن است.

مسأله 5- در متعلق نذر، مطلقاً شرط است كه مقدور ناذر باشد و اينكه اطاعت و عبادت خداى متعال باشد؛ خواه نماز يا روزه يا حج و مانند اين‌ها از چيزهايى كه در صحت آن قربت معتبر است باشد و خواه امرى باشد كه شرع آن را مستحب كرده و تقرب با آن صحيح است مانند زيارت مؤمنين و تشييع جنازه و عيادت بيماران و غير اين‌ها. پس در هر واجب يا مستحب و لو كفايى باشد در صورتى كه نذر به فعل آن تعلق پيدا كند و در