مسأله 20- تصرف مرتهن در رهن بدون اذن راهن جايز نيست، پس اگر با سوار شدن يا سكونت و مانند اين‌ها در آن تصرف نمايد، در صورتى كه در دست او تلف شود، ضامن عين آن مى‌باشد؛ زيرا تعدّى كرده است و به جهت استفاده از منفعت آن، اجرت المثل بر او لازم مى‌شود. و اگر تصرف در آن با بيع و مانند آن يا با اجاره و مثل آن باشد، فضولى مى‌باشد، بنا بر اين اگر راهن آن را اجازه كند صحيح است و ثمن و اجرت قرارداد شده مال راهن مى‌باشد و ثمن در بيع، رهن مى‌شود و براى هيچ كدام آن‌ها بدون اذن ديگرى تصرف در آن جايز نيست. و در اجاره، عين به طور رهنى باقى مى‌ماند. و اگر راهن آن را اجازه ندهد باطل مى‌باشد.

مسأله 21- منافع رهن مانند سكونت و سوار شدن؛ و همچنين نماهاى منفصل آن، مانند بچه و ميوه و پشم و مو و كرك؛ و نماهاى متصل آن مانند چاقى و زيادى طول و عرض آن، همگى مال راهن مى‌باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند يا بعداً پيدا شوند؛ و به تبعيّت از اصل در رهن واقع نمى‌شوند، مگر نماهاى متصل آن و نيز چيزهايى كه دخول آن در رهن متعارف باشد به طورى كه موجب تقييد آن گردد.

مسأله 22- اگر اصل و ثمره، يا تنها ثمره را رهن بدهد صحيح است؛ پس اگر دين، مدت داشته باشد و ميوه قبل از رسيدن وقت دين برسد پس اگر خشك مى‌شود و با خشك كردن آن نگهدارى آن ممكن باشد، بايد خشك شود و به حال رهن باقى بماند وگرنه بايد فروخته شود و ثمن آن رهن است در صورتى كه از شرط يا قرينه‌اى استفاده شود كه آن چيز به ماليّت آن، رهن مى‌باشد.

مسأله 23- اگر دين حالّ باشد يا حالّ شود و مرتهن بخواهد كه حقش را استيفا نمايد، پس اگر از طرف راهن در فروش رهن و استيفاى حقش از آن وكيل باشد، حق دارد بدون مراجعه به راهن، آن را بفروشد وگرنه حق فروش آن را ندارد، بلكه بايد به راهن مراجعه كند و از او بخواهد كه دين او را و لو به فروختن رهن، يا وكيل نمودن مرتهن در فروش آن بپردازد، پس اگر خوددارى كند مرافعه را نزد حاكم مى‌برد تا او را به پرداخت دين يا فروش رهن ملزم نمايد، پس اگر براى حاكم امكان نداشت كه او را الزام و اجبار نمايد،