كون الطبيعة بنفسها شرّا من الشراب، أو دعوى كونها بجميع مصاديقها كذلك، أو دعوى كونها كذلك بلحاظ بعض المصاديق.
و الأرجح الأوّل ثمّ الثاني. فعليه يستفاد منها كونه كبيرة بنفسه أو بجميع مصاديقه، و لا يستفاد منها أكبريّته من الشراب حقيقة، بل هو ادّعاء يثبت به كونه كبيرة.
لكنّ الشأن في ترجيح الاحتمال الذي يستفاد منه كونه كبيرة من بين الاحتمالات المتقدّمة الكثيرة.
إلّا أن يدّعى أنّ الظاهر من الجملة الأولى، أنّ الشراب من الكبائر بجعل ما ذكر كناية عنه.
و ظاهر الجملة الثانية بعد عدم إمكان الحمل على الحقيقة، هو دعوى كون طبيعة الكذب بلا قيد شرّا من الشراب.
و لازم هذه الدعوى كونه كبيرة بنفسها. و لا يلزم منه إشكال كما توهّم [1]، فإنّه إذا قامت القرينة على عدم إرادة الحقيقة، لا يجوز طرح الرواية، بل تحمل على الحقيقة الادّعائيّة، و لازمها كون الكذب بنفسه و على نحو الإطلاق شرّا من الشراب ادّعاء، و لازم ذلك كونه كبيرة على نحو الإطلاق.
إلّا أن يقال: مجرّد هذا التشبيه و الدعوى لا يدلّ على كونه كناية عن كونها كبيرة،