تارة بأنّه «لا يحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس»، و أخرى: «إن ثبت وثاقته صار الخبر صحيحا» [1]، و معه لا يمكن الاعتماد على تصحيحه.

و تكرّر نقل الصدوق و ترضّيه لا يفيدان شيئا يمكن الاتكال عليه.

و عليّ بن محمّد بن قتيبة أيضا لا يخلو من كلام‌ [2]، و إن قال النجاشي:

«اعتمد عليه الكشي» [3]، و أنّه فاضل.

و أمّا الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذاني، و لم يرد فيه شي‌ء إلّا ترضي الصدوق عليه‌ [4]، و هو غير كاف في الاعتماد عليه.

و أمّا المحكي عن الصدوق بأنّي لم أذكر في مصنّفاتي إلّا ما صحّحه شيخي ابن الوليد [1] فإن كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الإشكال في تصحيحات ابن الوليد، ضرورة اشتمال مصنّفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء اللّه، و إن كان المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا.

و الطريق الثالث ضعيف لقنبر بن علي بن شاذان و أبيه. [5] ثمّ إنّه يمكن الإشكال في إطلاقهما، بأن يقال: إنّهما بصدد بيان عدّ الكبائر

[1] راجع تنقيح المقال 3- 100، في ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، فإنّ الصدوق- رحمه اللّه- قال في آخر صوم التطوع من الفقيه 2- 90، في ذيل خبر صلاة يوم غدير خم: «و كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ [محمد بن الحسن الوليد]- قدس اللّه روحه- و لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح».

______________________________

[1] مختلف الشيعة: 226، كتاب الصوم ذيل «مسألة: لو أفطر بجماع محرّم عليه أو طعام محرّم في نهار رمضان.»

[2] راجع تنقيح المقال 2- 308، فإنّه نقل عن مثل صاحب المدارك ما يدلّ على تضعيفه.

[3] راجع رجال النجاشي: 259، و تنقيح المقال 2- 308.

[4] تنقيح المقال 1- 228.

[5] راجع تنقيح المقال، المجلد الثاني، في أبواب القاف، في ترجمة قنبرة بن عليّ بن شاذان.