و الإشارة و نحوهما عرفا كما يطلق على ما في الصحف و المجلّات و اليوميّات.

و في مثل المجازات و تاليتيها يكون المتكلّم مخبرا عن لازم كلامه لا عن مضمونه.

فالقائل بأنّ زيدا كثير الرماد أخبر عن سخائه. فلو لم يكن زيد سخيا و لم يكن في كلامه تأوّل آخر يكون المخبر كاذبا و الخبر كذبا، و كذا في النظائر.

و في مثل جعل النصب دون الفراسخ إذا لم يكتب عليها أنّ هذا رأس الفرسخ لم يكن مجرّد الوضع إخبارا و كذبا عرفا، و المؤذّن قبل الوقت لم يخبر بالوقت، و الماشي على غير زيّه لم يخبر بشي‌ء و لا يقال: إنّه أخبرني بكذا، و لوازم المخبر عنه ليست بإخبار، بل الإخبار إنّما هو عن الملزوم، و هي لوازم المخبر عنه.

و ما ذكرناه هو الموافق لفهم العرف. فعليه ليس الإخبار أو الخبر عبارة عن القول أو اللفظ المحتمل للصدق و الكذب بل أعمّ منه و ممّا قام مقامه، لكن لا بنحو يشمل مطلق ماله حكاية.

و لعلّ السرّ فيه أنّ الصدق و الكذب عبارة عن إلقاء الجملة الخبريّة لإفادة مضمونها أو لإفادة جملة أخرى.

فتندرج فيهما المجازات و المبالغات و الكنايات إذا أريد بها الإخبار، و كذا يدخل الكتابة، و إن احتمل فيها ما يأتي في الإشارة، و هو أنّ الإشارة المستعملة مكان الجملة الإخباريّة كالإشارة ب «نعم» و «لا» في جواب هل زيد قائم؟ فالظاهر أنّ إطلاق الصدق و الكذب عليها باعتبار قيامها مقام القول عرفا، بخلاف سائر الأفعال الحاكية عن خلاف الواقع، فإنّها ليست من مقولة الأخبار و الأقوال و لا نائبا منابها، بل لها دلالة مستقيمة على الواقع في مقابل الإخبار.

فأذان المؤذّن قبل الوقت ليس بكذب، لأنّ مقالته، أي فصوله بما أنّها حاكية