إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم- عليه السّلام. فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الّذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلك». [1]

و يمكن المناقشة في سند المقنع بأن يقال: إنّ ما في أوّله لا يدلّ على توثيق جميع ما في سلسلة السند، لأنّه قال: «إنّي صنفت كتابي هذا و سمّيت كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الإسناد منه لئلّا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يملّه (و لا يمل. ظ) قارئه. إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصوليّة موجودا مبيّنا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّه» [2]. انتهى.

و فيه احتمالان:

أحدهما: أنّه بصدد الشهادة على موجودية ما في المقنع في الكتب الأصوليّة، فتكون شهادة على وجدانه فيها، و إنّما ذكرت الإسناد فيما ذكرت لا لإثبات الكتب بل لأغراض أخر كحفظ السلسلة و رجال الأسانيد كالأسناد الموجودة في عصرنا إلى الكتب الأربعة، و بصدد شهادة أخرى، و هي توثيق صاحب الأصول.

و على هذا يكون ما فيه بمنزلة رواية صحيحة لو قلنا بقبول توثيق عدل واحد في رجال السند.

و ثانيهما: أن يكون بصدد بيان وثاقة طرقه إلى الأصول لا توثيق أصحابها، بأن يكون قوله: «مبيّنا» حالا، لا خبرا بعد خبر، فيكون مراده أنّ وجودها في الكتب معلوم مبيّن بوسيلة المشايخ الثقات.

و لعلّ هذا الاحتمال أقرب، لبعد امتياز المقنع عن سائر كتبه سيّما مثل: من لا يحضر.

[1] الوسائل 12- 233، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[2] الجوامع الفقهية: 1، في مقدمة كتاب المقنع.