اختار الشيخ الأعظم الثاني‌ [1]، تمسّكا بإطلاق جملة من الروايات:

كرواية علي بن أبي حمزة، قال: كان لي صديق من كتّاب بني أميّة، فقال لي:

استأذن لي على أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، فاستأذنت له، فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم و جلس، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه، إلى أن قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: «إن قلت لك تفعل؟» قال: أفعل. قال له: «فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف تصدّقت به» [2]. الحديث.

فإنّ مقتضى إطلاقها جواز التصدّق بلا فحص. و الحمل على مورد اليأس عن معرفة صاحبه كالحمل على عدم معرفته بعد الفحص خلاف الظاهر.

نعم، لا يبعد انصرافه عن مورد يعلم بالعثور عليه بالفحص، سيّما إذا علم بمعرفته بالفحص قليلا.

و بالجملة إنّ ترك الاستفصال دليل العموم، بل ذيلها دالّ على عدم لزوم الفحص، إذ من البعيد بل غير الممكن أنّه كان تفحّص عن صاحب الأموال الكثيرة و الأشخاص المتفرّقة و يئس عن معرفتهم في أشهر قلائل، مع أنّ عدم ذكره الفحص دليل العدم.

و العمدة هي ترك الاستفصال و الإطلاق، و إلّا فمن الممكن المناقشة في حجّية قول الراوي في بقائه أشهرا قلائل. و الإنصاف تماميّة دلالتها لولا ضعف سندها [3].

[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 70 في حرمة ما يأخذه فيما علم تفصيلا.

[2] الوسائل 12- 144، كتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[3] ضعف السند بعليّ بن أبي حمزة البطائني الواقفي. و في سند الرواية أيضا إبراهيم بن إسحاق، و هو مشترك، و لعلّه الأحمري الذي ضعّفه جمع، راجع تنقيح المقال 2- 261 و 1- 13.