و منها: التصرّف في المال و أخذه بما أنّه مال مشتبه حلّيته و حرمته.

و الظاهر أنّ الصورة الأولى خارجة عن محلّ البحث و إن كان الاستعطاء مكروها مطلقا، و لعلّه من الجائر أشدّ، كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية.

و ما استدلّوا لها في المقام‌ [1] بعضها راجع إلى العنوان الأخير، و بعضها إلى الثاني أو الثالث أيضا، كما أنّ ما ذكر في رفع الكراهة من إخبار ذي اليد و إخراج الخمس على فرض صحّته إنّما هو راجع إلى رفع الكراهة الحاصلة بالعنوان الأخير دون غيره.

أقول: يمكن تعميم مثل‌

قوله: «دع ما يريبك» [2]

، و

قوله: «من ترك الشبهات نجا من المحرّمات» [3]

، و كذا أخبار التثليث‌ و التوقّف‌ [4] إلى جميع الصور المتقدّمة، بأن يقال: في كلّ من تلك الصور شبهة الحرمة، فكما أنّ في الأموال التي بيده ريبا و شبهة كذا في الاستعطاء و أخذ الجائزة من السلطان و عمّاله و التصرّف فيها بل في مطلق المال المنسوب إليهم، فقوله: «دع ما يريبك» شامل لجميعها.

لكنّ الظاهر عدم ثبوت الكراهة الشرعيّة التابعة لحزازة ذاتيّة من تلك الأخبار على كثرتها، لأنّ لسانها لسان الإرشاد إلى عدم الابتلاء بالمحرّمات، كما يظهر من‌

قوله: «فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات‌

[1] راجع مفتاح الكرامة 4- 117، و المكاسب للشيخ الأعظم: 67، و النهاية لشيخ الطائفة: 357، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و المنتهى 2- 1026، و المسالك 1- 131، و الجواهر 22- 170، و ما بعدها، و مجمع الفائدة و البرهان 8- 97 و ما بعدها، و الحدائق 18- 261، المسألة الثالثة في جواز تناول جوائز الظلمة، و المستند 2- 352، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، المسألة السابعة (من المقصد الرابع) جوائز السلطان.

[2] الوسائل 18- 127، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 56.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 9.

[4] نفس المصدر و الباب، الأحاديث 9، 13 و.