يقال: إنّ أمر اللّه- تعالى- أوجب ملكيّته- تعالى- للعمل و المستأجر ملك ما ملك اللّه، فاللّه- تعالى- ملك ذات العمل و المستأجر ملك المملوك له- تعالى-، و هو بوصف مملوكيّته في طول الذات.

و أنت خبير بأنّ هذا النحو من الطوليّة لا يصحّح اعتبار الملكيّة بل ينافيه و يناقضه. فهل يصحّ القول بأنّ الثواب ملك لزيد، و بما أنّه ملك لزيد ملك لعمرو، و هل هذا إلّا التناقض في الاعتبار لدى العقلاء و العرف؟ و المسألة عرفية لا عقليّة لا بدّ في حلّها من المراجعة إلى الاعتبارات العقلائيّة، لا الدقائق العقليّة، مع أنّ مثل هذه الطوليّة لا يدفع به التنافي في العقليّات أيضا، فهل يمكن تحريم شي‌ء و إيجابه بوصف كونه محرّما عقلا؟

مضافا إلى أنّ الطوليّة في المثالين أيضا ممّا لا أصل لها، فإنّ ملكيّته- تعالى- للأشياء بهذا المعنى الاعتباري المبحوث عنه في مثل المقام غير ثابتة، بل لا معنى لها. فهل ترى من نفسك أنّه- تعالى- ملك الأشياء بهذا المعنى المعروف؟ مع أنّ لازمه أنّه لو وهب بتوسط نبي من أنبيائه شيئا من عبده سقطت ملكيّته و انتقلت إلى العبد، فلو كان سبيل ملكيّته للأشياء ما لدى العقلاء لا بدّ من الالتزام بآثارها، و هو كما ترى.

و الظاهر أنّ أولويّة التصرّف و السلطان على التصرّفات الثابتة للّه- تعالى- عقلا، و للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة- عليهم السّلام- بجعله- تعالى- [1]، أوجبت توهم كونهم مالكين للأشياء تلك المالكيّة الاعتباريّة.

و السلطنة على سلب الملكيّة و إقرارها غير الملكيّة، كما نشاهد في السلاطين العرفيّة و القوانين العقلائيّة، فإنّ السلطان مثلا ليس مالكا للأشياء بحيث لو مات‌

[1] راجع في هذا المجال المكاسب للشيخ الأعظم: 153، و حاشيته للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني المعروف بالكمپاني 1- 9 و 212.