و الوداد، سيّما مع أنّ الظاهر من صدرها أنّ نفي التشيّع عن الجماعة، ليس لخصوص الموالاة، بل الظاهر أنّ من عمل لهم و دخل في أعمالهم ليس من الشيعة و يكون منهم، و معلوم أنّ هذا النفي و الإثبات بوجه من التأويل، و ذلك لاشتراكهم حكما.

و دلالتها على الحرمة الذاتية واضحة.

و

رواية سليمان الجعفري، قال: قلت لأبي الحسن الرضا- عليه السّلام-: ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال: «يا سليمان، الدخول في أعمالهم، و العون لهم، و السعي في حوائجهم، عديل الكفر.» [1].

و الظاهر منها أنّ الثلاثة المذكورة محرّمة بعناوينها. و احتمال أن تكون الحرمة في الدخول في أعمالهم لأجل التصرّف في سلطان الغير بعيد.

و من هذا القبيل‌

الروايات المستفيضة عن الرضا- عليه السّلام- حين سألوه عن وجه الدخول في ولاية العهد، فأجاب بأنّ التقية أوجبت ذلك‌ [2]

و إن يحتمل فيها أن يكون جوابه كذلك، لحفظ قلوب المستضعفين الظانّين بأنّ الدخول فيها مناف للزهد، كما يشعر به بعض الروايات‌ [3] أو لكون الدخول تقوية لسلطان الجور و تثبيت سلطانه، فأجاب بما أجاب- عليه الصلاة و السلام- [4].

و من هذا القبيل‌

رواية ابن بنت الكاهلي و غيرها عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «من سوّد اسمه.» [5].

[1] الوسائل 12- 138، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

[2] راجع الوسائل 12- 146، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 5.

[4] نفس المصدر و الباب، الحديث 10.

[5] الوسائل 12- 130، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9 و غيره.