كرواية تحف العقول، و فيها: «فوجه الحلال من الولاية، ولاية الوالي العادل الذي أمر اللّه بمعرفته و ولايته و العمل له في ولايته». إلى أن قال: «فالولاية له، و العمل معه، و معونته في ولايته، و تقويته حلال محلّل، و حلال الكسب معهم، و ذلك لأنّ في ولاية والي العدل و ولاته، إحياء كلّ حقّ و كلّ عدل». إلى أن قال: «و أمّا وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر، و ولاية ولاته، الرئيس منهم و أتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه، و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام و محرّم، و معذّب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر، و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر، دوس (دروس، خ. ل) الحقّ كلّه و إحياء الباطل كلّه، و إظهار الظلم و الجور و الفساد، و إبطال الكتب، و قتل الأنبياء و المؤمنين، و هدم المساجد، و تبديل سنّة اللّه و شرائعه، فلذلك حرم العمل معهم، و معونتهم، و الكسب معهم، إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم و الميتة.». [1]

و لا يخفى أنّها ظاهرة الدلالة على الحرمة ذاتا. و ما ذكر فيها من العلل علل للتشريع، فكأنّه قال: لمّا كانت المفاسد العظيمة مترتّبة على الولاية من قبل الجائر، و أنّ الحكومات الجائرة الباطلة منشأ كلّ مفسدة، حرّمها اللّه تعالى و حرّم الدخول فيها في أعمالهم و الولاية من قبلهم، و إلّا فالمفاسد المذكورة لم تترتّب على كلّ ولاية، ضرورة أنّ في عصر بني أميّة و بني العباس- لعنهم اللّه- لم يكن نبيّ، لكنّ المنظور بيان علّة التشريع كلّيا، فدلالتها على الحرمة الذاتيّة غير خفيّة.

و

رواية زياد بن أبي سلمة، قال: دخلت على أبي الحسن موسى- عليه السّلام-

[1] تحف العقول: 332، و عنه في الوسائل 12- 54، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.