و التسوية، فلا تدلّ إلّا على أنّ المعين له يكون عاصيا.

فاستظهار الاحتمال الأوّل الدالّ على المقصود مشكل، كما يشكل استفادة حرمة الإعانة في غير ظلمه منها.

وجه الاستفادة أنّ الضمير في قوله: «و المعين له»، يرجع إلى العامل، و يكون مقتضى الإطلاق عدم جواز إعانة العامل، سواء في ظلمة أم لا.

و فيه أنّ الظاهر منه و لو لأجل مقارنته للراضي به الراجع ضميره إلى الظلم و بمناسبة الحكم و الموضوع عرفا أنّ المراد به المعين له في ظلمة، مضافا إلى أنّ الإطلاق فيه ممنوع، لأنّه في مقام بيان التسوية أو الاشتراك بين الثلاثة لا في مقام بيان حكم المعين له، فلا إطلاق فيه.

و

برواية الصدوق بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث، قال: «من تولّى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنه و نار جهنم و بئس المصير» [1].

و نحوها عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث المناهي. [1] بدعوى أنّ الظاهر من قوله: «من تولّى خصومة ظالم» أنّ من قام بأمر خصومته بأن يقبل وكالته في تلك الخصومة الظالمانة، أو أعان الظالم في الخصومة، أو أعان المتولّي فيها بشرّه ملك الموت بكذا.

فتدلّ على أنّ تولّي الخصومة من الظالم، و الإعانة عليها، كبيرة موجبة للدخول في النار.

[1] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 281، و عنه في الوسائل 12- 130، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 14. و في ثواب الأعمال: «بلعنة اللّه».

______________________________

[1] الوسائل 12- 136 كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6، و الفقيه 4- 11، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.