ليجي‌ء يعقوب النبيّ- عليه السّلام- عنده. و الحمل على إرادة إبراهيم- عليه السّلام- الصلح بين نفسه و القوم، و إرادة يوسف- عليه السّلام- رفع الخصومة بينه و بين إخوته، كما ترى. [1] و يمكن الاستشهاد بهما، بل‌ برواية معاوية بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه‌ [2]، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام‌- على أنّ المراد من‌

صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «المصلح ليس بكذّاب» [3]

هو الأعمّ من الإصلاح بين الناس. مضافا إلى أنّ كلمة «أصلح» و «مصلح» إذا أضيفت إلى مثل «بين الناس» يكون معناها التوفيق بينهم، و إذا قيل: أصلح الشي‌ء- مقابل أفسده- و أصلح الأمر، يكون بمعنى إيقاع الصلاح و الفساد و إذا أطلق و قيل: «المصلح ليس بكذّاب» يكون أعمّ، فإذا كذب لإرادة نفع لأخيه أو دفع ضرر عنه يصحّ أن يقال:

أراد الإصلاح بكذبه و أنّه مصلح، إلّا أن يدّعى الانصراف إلى الإصلاح بين الناس.

ثمّ إنّ التعارض المتراءى بين مفهوم الحصر في رواية عيسى بن حسان و رواية الطبرسي، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، و كذا مفهوم العدد في مقام التحديد في مرسلة الواسطي و رواية وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و غيرهما، و بين سائر الروايات، يمكن دفعه بما أشرنا إليه سابقا من أنّ القرينة العقليّة قائمة بعدم إرادة الحصر من الاستثناء في المقام، ضرورة أنّ العقل حاكم بأنّ الكذب للفرار من مفسدة أعظم من مفسدته غير مسئول عنه. مضافا إلى ما تقدّمت من الروايات في المسألة المتقدّمة المجوّزة

[1] راجع مرآة العقول 10- 337 و 338، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكذب، في شرح حديث الحسن الصيقل، الحديث 17.

[2] اختيار معرفة الرجال «رجال الكشي»: 294، و عنه في الوسائل 8- 580، كتاب الحج، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9.

[3] الوسائل 8- 578، كتاب الحج، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.