أ نّه قد يكون- في الخارج و الذهن- العارضُ و المعروض متعاكسين، ألا ترى أنّ الوجود في الخارج متّحد مع الماهية أو معروض لها كما عند جماعة، وعارض عليها في الذهن‌ [1]، و أنّ الجنس و الفصل متّحدان في الخارج، وكلّ واحدٍ منهما لازم الآخر، أو عارضه بوجه في العقل، كما هو المقرّر عندهم‌ [2].

وبالجملة: بعد ما يعلم الاصولي أنّ للَّه- تعالى- حجّة على عباده في الفقه، يتفحّص عن تعيّناتها التي هي العوارض التحليلية لها، فالموضوع هو الحجّة بنعت اللا بشرطية، والمحمولات عبارة عن نفس تعيّناتها.

و أمّا انعقاد البحث في كتب الاصول: بأنّ خبر الواحد حجّة أو الشهرة حجّة ومثل ذلك دون العكس فبحث صوري ظاهري، وروح البحث ما ذكرنا. مع أنّه لو كانت المسألة هي هذه الصورة و الظاهر فأوّل ما ورد عليهم: أنّ الحجّة هي المحمول لا الموضوع فلا يكون لأصل الإشكال وقْعٌ أصلًا. ونسبة الغفلة والذهول إلى الأجلّة و الفحول غفلة وذهول.

ونظير ذلك ما يقال: «من لزوم استطراد جلّ مسائل علم المعقول، حيث إنّ موضوعه الوجود أو الموجود بما أنّه موجود، مع أنّه يبحث فيه عن وجود الإله والعقل و النفس و الجسم ... إلى غير ذلك» والجواب هناك أيضاً: أنّ المسائل المذكورة انعقدت كذلك صورة من أجل سهولة البحث، وإلّا فالمسألة «الموجود هو العقل أو النفس أو الجسم» لا «أنّ العقل وأمثاله موجود».

[1] الحكمة المتعالية 1: 55 و 245؛ المشاعر: 27- 33؛ شرح المنظومة، قسم‌الحكمة 2: 89- 90.

[2] راجع الحكمة المتعالية 2: 29- 46.