responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 99

مغنٍ عن القبول. بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک [1] فی سائر المقامات (1) مثل الولی و الوکیل عن الطرفین.
______________________________
المساعدة علیه، لأنه من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی الإیجاب و القبول و هو و إن کان ممکناً، إلّا أنه خلاف الاستعمال العرفی بلا إشکال، بل یعد من الأغلاط.
فالصحیح هو ما اخترناه من کفایة مجرد إنشاء المولی، من غیر حاجة إلی القبول منه أو من العبد.
(1) بل هو فی غایة البعد، فإنّ الفرق بین المقام و سائر المقامات واضح.
ففی المقام حیث لا یوجد هناک التزام ینضم إلی التزام آخر، باعتبار أن طرف العقد منحصر بالمولی خاصة إذ العبد و الأمة مملوکان لا أثر لرضاهما و عدمه، یکتفی بإنشائه و لا یعتبر فی صحّته قبوله أو قبول العبد.
و هذا بخلاف سائر المقامات کالبیع و الإجارة و ما شاکلهما، حیث لا یوجد مورد یخلو من الالتزامین، فإنّ لکل من الطرفین البائع و المشتری التزاماً مستقلا عن التزام الآخر، غایة الأمر أنهما لا یقومان بأنفسهما بإبراز التزامهما، و إنما یقوم الوکیل عنهما بهذا الدور. فینشئ و به یبرز التزام موکله الأوّل البائع، ثمّ یقبل و به یبرز التزام موکله الثانی المشتری و لا یمکن له أن یبرز بإنشائه الأوّل کلا الاعتبارین و الالتزامین معاً، لأنه من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، و هو علی تقدیر القول بإمکانه مخالف للسیرة العرفیة فی مقام الاستعمال قطعاً، بل لا یبعد عدّه من الأغلاط.
و من هنا یظهر الحال فی الولی أیضاً، إذ الالتزام فی الحقیقة قائم بالمولی علیهما و العقد بینهما، غایة الأمر أنه حیث لا عبرة بإنشائهما مباشرة، یقوم الولی مقامهما فی الإبراز و الإنشاء.
فالولی إنما یلتزم من قبل المولی علیه، فی حین إن السید إنما یلتزم من قبل نفسه لا من قبل العبد أو الأمة.
______________________________
[1] بل هو بعید.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست