المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 96

و کذا یجوز أن ینکحه إیّاها (1). و الأقوی أنه حینئذ نکاح لا تحلیل (2). کما أن الأقوی کفایة أن یقول له: (أنکحتک فلانة) و لا یحتاج إلی القبول منه أو من
______________________________
تطأ منهنّ شیئاً إلّا ما یأمرک، إلّا جاریة یراها فیقول: هی لک حلال. و إن کان لک أنت مال فاشتر من مالک ما بدا لک» «1».
فربّما یقال: إنه وجه جمع بین صحیحة علی بن یقطین و بین ما دلّ علی الجواز فتحمل الاولی علی عدم التعیین، و تحمل الثانیة علی فرض تعیین المحلِّلة.
إلّا أنه لا یمکن المساعدة علیه، نظراً إلی أنّ هذا الجمع بعید فی نفسه، لمخالفته لظاهر صحیحة علی بن یقطین. مع کون الروایة ضعیفة السند و إن عبّر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحة، فإنّ فضیل مجهول و لم یرد فیه توثیق فلا مجال للاعتماد علیها حتی و إن کان الراوی عنه هو ابن أبی عمیر، لما قد عرفت غیر مرة من أنه لا مجال للقول بوثاقة کل من یروی عنه ابن أبی عمیر، فإنه غیر ثابت بل الثابت فی بعض الموارد خلافه.
(1) بلا خلاف فیه بینهم. و تدلّ علیه جملة من النصوص المعتبرة، کصحیحة علیّ ابن یقطین المتقدِّمة، حیث إن ظاهرها المفروغیة عن جواز التزویج و مشروعیته.
(2) و تشهد له جملة من النصوص، کصحیحة علی بن یقطین المتقدِّمة. و ما ورد فی طلاق العبد، و أنه لیس له أن یطلق زوجته إذا کانت مملوکة لمولاه «2». أو الواردة فی کیفیة نکاح المولی عبده من أمته «3» و غیرها. فإنها بأجمعها ظاهرة فی ثبوت النکاح و التزویج فی العبد علی حد ثبوته فی الأحرار.
و قد ذهب بعض إلی الثانی، مستدلّاً علیه بما دلّ علی جواز تفریق المولی بینهما بالأمر بالاعتزال، حیث یظهر منه أنه تحلیل، إذ لو کان تزویجاً حقیقة لما ارتفع إلّا بالطّلاق.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 33 ح 1.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 66.
(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 43.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست