المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 95

..........
______________________________
أمّا الأوّل: فلأن التحلیل لیس بتملیک و لا تزویج، و إنما هو إباحة یشبه العاریة فی غیر مورد التحلیل و بذلک یکون مخصصاً لقوله تعالی «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ»* «1».
علی أنه لا دلیل علی عدم أهلیة العبد للملک، بل الدلیل ثابت علی خلافه، غایة الأمر أنه محجور علیه، حیث لا یجوز له التصرف إلّا بإذن مولاه.
و أما الثانی، فلمعارضتها بما ورد فی تفریق المولی بین العبد و زوجته الأمة، من أنه یأمره بالاعتزال و تعتدّ من العبد، ثمّ له أن یطأها بعد ذلک إن شاء، و إن شاء ردّها إلی العبد بغیر تزویج.
کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألتُ أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» قال: «هو أن یأمر الرجل عبده و تحته أمته، فیقول له: اعتزل امرأتک و لا تقربها، ثمّ یحبسها عنه حتی تحیض ثمّ یمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إیاها ردّها علیه بغیر نکاح» «2». فإنها ظاهرة فی کون ردّها إلیه بالتحلیل، إذ إن النکاح الأوّل قد بطل بأمره باعتزالها و الذی هو بمنزلة الطلاق، و المفروض أنه لا نکاح جدید، فینحصر الأمر بالتحلیل لا محالة. و بذلک تتساقطان، و یکون المرجع بعد ذلک هو إطلاقات ما دلّ علی جواز التحلیل من غیر تقیید.
هذا و قد حمل بعض الأصحاب صحیحة علی بن یقطین علی التقیة، و هو غیر بعید، باعتبار أن العامّة لا یرون جواز التحلیل مطلقاً.
ثمّ أنّ فی المقام روایة تتضمن التفصیل بین تعیین المحلّلة و عدمه، هی روایة الفضیل مولی راشد، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): لمولای فی یدی مال، فسألته أن یحلّ لی ما اشتری من الجواری، فقال: إن کان یحلّ لی أن أحلّ لک فهو لک حلال فقال: «إن أحلّ لک جاریة بعینها فهی لک حلال، و إن قال: اشتر منهنّ ما شئت، فلا
______________________________
(1) سورة المؤمنون: 23: 5 6.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 45 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست