المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 92

و إذا جاءت بولد فالولد لمولی العبد (1). مع کونه مشتبهاً، بل مع کونه زانیاً
______________________________
الإجازة، و إلّا فهو قبلها حرام واقعاً، و قد عرفت فیما تقدّم من الکلام فی المسألة العاشرة أنه لا مانع من اعتبار الحرمة لفعل فی زمان و اعتبار الحلیة له فی زمان آخر.
(1) فیه إشکال بل منع. فإنّ قاعدة النمائیة غیر ثابتة فی جانب الأب، إذ قد عرفت أنّ الولد من نتاج الأُم خاصة، و أنّ الأب لا یقوم إلّا بدور اللقاح. و علی تقدیر ثبوتها، فلا وجه لتفصیله (قدس سره) بین الزنا المقرون بالعقد الفاسد الذی هو محل کلامنا فی هذه المسألة، و بین الزنا المجرّد عنه الذی هو موضوع المسألة الآتیة.
فإنّ الوجه فی إلحاق الولد بالأب فی المقام، إن کان هو نفی انتساب الولد إلی الزانی من الأبوین و هو فی الفرض الام، فیکون نماءً للآخر أی الأب قهراً، فهو بعینه جار فی الزنا المجرد عن العقد الفاسد، فلا بدّ من الحکم بلحوقه بالأب، کما صرح به فی المسألة الثامنة.
و إن کان هو روایة العلاء بن رزین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی رجل دبّر غلاماً له، فأبق الغلام فمضی إلی قوم فتزوج منهم و لم یعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و کسب مالًا، و مات مولاه الذی دبّره فجاء ورثة المیت الذی دبّر العبد فطالبوا العبد فما تری؟ فقال: «العبد و ولده لورثة المیت». قلت: أ لیس قد دبّر العبد؟ قال: «لأنه لما أبق هدم تدبیره و رجع رقّاً» «1» علی ما یظهر ذلک من صاحب الجواهر (قدس سره) حیث دلّت علی لحوق الولد بالعبد فی العقد الفاسد، فیبقی غیره أعنی فرض عدم وجود العقد خالیاً من الدلیل، فلا یلحق الولد به.
فهی مضافاً إلی کونها مضطربة السند إلی حد لم یعهد لها مثیل فی جمیع النصوص علی ما عرفت تقتضی عدم الفرق بین علمها بالحال و جهلها به، إذ إن موردها إن لم یکن هو فرض جهل المرأة کما یظهر ذلک من قوله (و لم یعلمهم أنه عبد) فلا أقل من شمولها له. و حینئذ فلا وجه للتفصیل بین علم المرأة و جهلها، بل ینبغی الحکم بلحوق
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 28 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست