فادعت أنّ مولاها أعتقها، و لم یحصل له العلم بذلک و لم یشهد به شاهدان، فإنّ الوطء حینئذ أیضاً لا یجوز، لاستصحاب بقائها علی الرقیة [1] (1). نعم، لو لم یعلم سبق رقیتها، جاز له التعویل علی قولها، لأصالة الحریة (2). ______________________________ أحکام الزنا، من إجراء الحدّ، و کون الولد رقاً لمالکها. (1) و لعدم حجیة قول المملوک. و من هنا فیکون الفعل زنا، فیجری علیه جمیع أحکامه. نعم، لا بدّ من تقیید ذلک بما إذا لم تحصل شبهة فی البین، و إلّا کما لو اعتقد حجیة قولها فلا وجه لإجراء أحکام الزنا علیه. و لعلّ و اللّٰه العالم علی هذا الفرض، أعنی الاستناد إلی قولها فی العتق من دون حصول قطع أو قیام بیّنة، تحمل موثقة زرارة، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أمة أبقت من موالیها فأتت قبیلة غیر قبیلتها فادعت أنها حرّة، فوثب علیها حینئذٍ رجل فتزوّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلک و قد ولدت أولاداً، قال: «إنّ أقام البیِّنة الزّوج علی أنه تزوّجها علی أنها حرّة أعتق ولدها، و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم یقم البیّنة أوجع ظهره و استرق ولده» «1». فإنها تحمل علی علم الرجل الذی وثب علیها برقیتها قبل ذلک، و تزوجه منها من دون قیام بیّنة علی حریتها أو حصول قطع من دعواها، و إلّا فالحکم بإجراء الحدّ علیه و رقیة أولاده بلا موجب. (2) المستفادة من صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «کان علی بن أبی طالب (علیه السلام) یقول: الناس کلهم أحرار، إلّا من أقرّ علی نفسه بالعبودیة و هو مدرک من عبد أو أمة، و من شهد علیه بالرق صغیراً کان أو ______________________________ [1] هذا إذا لم تکن شبهة، و إلّا کما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطئها کان الوطء وطء شبهة، و حکمه ما عرفت بالإضافة إلی الولد، یعنی أن الولد رق، و لکن یجب علی أبیه فکّه علی ما تقدّم. ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 3.