.......... ______________________________ الالتزام بها فی نفسها، نظراً إلی أن مفهومها هو رقیة الأولاد إذا کان النکاح بإذن موالیها، و هو فاسد قطعاً. فمن هنا یتعیّن حملها علی الاستفهام الاستنکاری، فتکون هذه الصحیحة موافقة فی المدلول لصحیحة محمد بن قیس. و علی کل فلا یهمنا کون الجملة خبریة أو استفهامیة، لأنهما معاً مقیدتان بموثقة سماعة، قال: سألته عن مملوکة قوم أتت قبیلة غیر قبیلتها و أخبرتهم أنها حرّة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: «ولده مملوکون إلّا أن یقیم البیّنة أنه شهد له شاهدان أنها حرّة، فلا یملک ولده و یکونون أحراراً» «1». فإنها تقیّد صحیحة محمد بن قیس بما إذا لم یکن للزوج بیّنة علی حریتها عند تزوجه منها، کما تقیّد صحیحة الولید بن صبیح علی التقدیرین: فتقید بما قیدت به صحیحة محمد بن قیس لو حملت الجملة علی الاستفهامیة، فی حین تقید بخلافه أعنی ما لو کانت للزوج بیّنة لو حملت علی الخبریة. ثمّ إن ظاهر المملوکیة فی فرض عدم قیام البیّنة و إن کان هو الرق المطلق بحیث لمولاها أن یتصرف فیهم کیف یشاء، إلّا أن موثقة سماعة الثانیة تدلّ علی أنه لیس لمولاها هذا الاختیار، و إنّ رقیتهم إنما هی غیر مستقرة، فلا بدّ له من دفعهم إلی أبیهم و مطالبته بثمنهم، فإن لم یکن لأبیه ما یأخذهم به کان علیه السعی، فإن أبی فعلی الإمام أن یفتدیه. و هذه الموثقة هی ما رواها سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مملوکة أتت قوماً و زعمت أنها حرّة فتزوجها رجل منهم و أولدها ولداً، ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البیّنة أنها مملوکة و أقرّت الجاریة بذلک، فقال: «تدفع إلی مولاها هی و ولدها، و علی مولاها أن یدفع ولدها إلی أبیه بقیمة یوم یصیر إلیه». قلت: فإن لم یکن لأبیه ما یأخذ ابنه به؟ قال: «یسعی أبوه فی ثمنه حتی یؤدیه و یأخذ ولده». قلت: فإن أبی الأب أن یسعی فی ثمن ابنه؟ قال: «فعلی الإمام أن یفتدیه و لا ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 2.