المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 86

و لو جاءت بولد، ففی کونه حراً، أو رقّاً لمولاها، قولان (1). فعن المشهور أنه رقّ، و لکن یجب علی الأب فکّه بدفع قیمته یوم سقط حیّاً، و إن لم یکن عنده ما یفکّه به سعی فی قیمته، و إن أبی وجب علی الإمام (علیه السلام) دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بیت المال.
______________________________
(1) و الصحیح هو التفصیل بین إقامة الزوج البیّنة علی قیام البیّنة علی حریتها حین تزوّجه منها، فیحکم بکون ولده أحراراً.
و عدمه، فیحکم بکونهم مملوکین لمولاها. لکن لا علی نحو الملک المطلق کما هو الحال فی سائر أرقّائه و عبیده، و إنما علی نحو الملک المتزلزل و غیر المستقر، حیث لا یجوز له بیعهم و لا غیره من التصرفات، بل یجب علیه دفعهم إلی أبیهم و له مطالبته بقیمتهم یوم سقطوا أحیاء، فیکون ملکه لهم أشبه الأشیاء بملک الرجل أحد عمودیه أو محارمه من النساء، حیث إن ملکیته لهم لا تکون مستقرة، فلا یجوز له المعاملة علیهم ببیع أو غیره، و إنما ینعتقون علیه بمجرّد دخولهم فی ملکه آناً ما.
و الوجه فیما اخترناه هو النصوص الواردة فی المقام، فإنّ بعضها صریح الدلالة فی رقیتهم مطلقاً.
کصحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی المرأة أتت قوماً فخبرتهم أنها حرّة، فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سیدها، فقال: تردّ إلیه و ولدها عبید» «1».
و صحیحة الولید بن صبیح المتقدِّمة، حیث ورد فی ذیلها: قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: «أولادها منه أحرار إذا کان النِّکاح بغیر إذن الموالی» «2».
إذ إن حمل هذه الجملة علی الخبریة لا یستقیم، باعتبار أن مراده (علیه السلام) منها لو کان بیان حریة الولد لما کان هناک حاجة إلی ذکر الشرطیة، أعنی قوله (علیه السلام): «إذا کان النکاح بغیر إذن الموالی». علی أن هذه الشرطیة مما لا یمکن
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 4.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست