.......... ______________________________ یملک ولد حر» «1». و الاحتمالات فی هذه الموثقة ثلاثة: الأوّل: أن تحمل علی صورة قیام البیّنة لدی الزوج حین التزویج علی کونها حرّة. الثانی: أن تحمل علی صورة عدم قیام البیّنة علی حرِّیّتها لدیه. الثالث: أن تحمل علی ما یعمّ کلتا الصورتین. و الاحتمال الأوّل مندفع، بأنه مضافاً إلی استلزامه للتقیید بغیر موجب تقیید بفرد نادر جدّاً، و خلاف ظاهر صدرها، إذ الظاهر منه أن إقدام الرجل علی التزویج منها کان مستنداً و متفرعاً علی زعمها الحریة و إخبارها بذلک. علی أن هذا الاحتمال غیر سلیم فی نفسه. فإنه لو قامت البیّنة علی حریتها، فلا مجال لتسلیمها إلی مدعی مالکیتها حتی و لو أقام البیِّنة، فإنّ البیِّنتین تتعارضان و تتساقطان حیث لا مرجح لإحداهما علی الأُخری، و معه فلا مجال لتسلیمها إلیه. و دعوی أن إقرارها یعضد بیّنة المدعی و یجعل الترجیح لها. مدفوعة بأنه منافٍ لحقّ الزوج و إقرار فی حقه فلا یسمع، نظیر إقرار المرأة بعد التزویج أنها ذات بعل. و أما الاحتمال الأخیر، ففیه: أن الحکم لو کان عاما، لبطلت فائدة التفصیل بین قیام البیّنة و عدمه فی صحیحة سماعة الاولی و کان لغواً. إذن فیتعین الاحتمال الثانی، و هو الذی استظهرناه، و یساعد علیه ظاهر صدرها حیث قد عرفت أن ظاهره هو الاعتماد علی إخبارها دون البیّنة. و الحاصل فالصحیح فی المقام هو التفصیل بین وجود البیّنة للأب، فیکون ولده أحراراً. و عدمه، فیکونوا أرقاء، لکن لا علی نحو الرق المطلق، بل تکون رقیتهم رقیة غیر مستقرة، فیجب علی مولاها أن یدفعهم إلی أبیهم و له أن یأخذ ثمنهم منه فإن لم یکن له ما یأخذ ابنه به کان علیه السعی، فإن أبی کان علی الإمام دفع قیمتهم و فکّهم. ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 5.