المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 85

استرد منها إن کان موجوداً، و إلّا تبعت به بعد العتق [1] (1).
______________________________
لیس من الأُمور التی تخفی علی أحد إلّا الشاذ، و لذا ضرب اللّٰه به مثلًا، فإنه إنما یکشف عن وضوح ذلک لدی الکلّ.
و من هنا فتکون الروایة شاملة لمورد علمها أیضاً، فیثبت الحکم من ناحیة النص الصحیح.
(1) علی ما تقتضیه القواعد، فإنها هی التی أتلفت المال، فیثبت فی ذمتها ما دامت مملوکة و علیها الأداء بعد الانعتاق.
غیر أن روایة صحیحة واردة فی المقام، قد دلّت علی التفصیل بین ما إذا کان الذی زوجها إیاه ممن له ولایة علیها، و بین ما إذا کان الذی زوجها إیاه غیره. حیث یرجع فی الأوّل علی ولیها، فی حین لا شی‌ء له فی الثانی.
و هذه الصحیحة هی ما رواه الولید بن صبیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال: «إن کان الذی زوّجها إیاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد». قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: «إن وجد مما أعطاها شیئاً فلیأخذه، و إن لم یجد شیئاً فلا شی‌ء له، و إن کان زوّجها إیاه ولیّ لها ارتجع علی ولیّها بما أخذت منه» «1».
فإنّ مقتضاها عدم ثبوت شی‌ء فی ذمتها عند تلف المسمّی فی یدها مطلقاً، سواء فی ذلک زمان الرقیة و بعده. و حیث إنها صحیحة السند، فلا محیص من العمل بها و رفع الید عما تقتضیه القاعدة، و إن کان القول به مشهوراً بین الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات.
______________________________
[1] هذا الحکم و إن کان مشهوراً بین الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات إلّا أنه مشکل جدّاً، بل لا یبعد عدمه بمقتضی قوله علیه السلام فی صحیحة الولید بن صبیح: «و إن لم یجد شیئاً فلا شی‌ء له علیها» فإنه ینافی ثبوت شی‌ء علیها فی ذمّتها.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست