المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 83

..........
______________________________
تعلق الزکاة به و قبل إخراجها، وجب علی المشتری أداؤها و یرجع به علی البائع، إلّا إذا أخرجها المالک الأوّل بعد البیع من ماله الخاص، فإنه حینئذ لا یجب علی المشتری شی‌ء و یصح البیع. فإنّ من الواضح أن مورد هذه الروایات إنما هو بیع شی‌ء لم یملکه أعنی حصة الزکاة ثمّ ملکه بعد ذلک بالأداء من ماله الخاص، فتکون دلیلًا علی صحّة مثل هذا البیع.
و أما الفرض الثانی، کما لو باع ثالث مال المورث فضولة فمات المورث قبل أن یمضیه أو یرده، فانتقل المال إلی وارثه فأجاز العقد، فهل یحکم بالصحّة أم لا؟
فیه خلاف، اختار الماتن (قدس سره) الثانی باعتبار أن الإجازة کاشفة و الکشف غیر معقول فی المقام، و اختار جماعة الأوّل.
و قد تعرض شیخنا الأنصاری (قدس سره) إلی هذه المسألة مفصلًا، و اختار فیها الصحّة. و قد أجاب عمّا ذکره الماتن (قدس سره)، بأنّ الکشف إنما یکون فی الزمان القابل لا مطلقاً، و من هنا فعند الإجازة ینکشف انتقال المال إلی المشتری من حین انتقاله إلی ملک المالک الثانی «1».
و ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح، و لیس المقام من قبیل من باع شیئاً ثمّ ملک فإنّ الفرق بینهما واضح، و من هنا فیحکم بصحّته عند إجازة المالک الثانی له، و تفصیل الکلام فی محلِّه.
و أمّا المقام الثانی: فلا یخفی أنه لا مجال للالتزام بالصحّة فیه، و إن قلنا بها فی غیره من العقود الفضولیة.
و الوجه فیه أنّ الصحّة فی غیر النکاح لم تکن تحتاج إلی الدلیل الخاص و إنما کانت علی وفق القاعدة، حیث إن العقد کان مستجمعاً للشرائط غیر الانتساب، فإذا أجاز من له الأمر و الولایة استند العقد إلیه و حکم بصحته.
بخلاف النِّکاح، حیث إن مقتضی القاعدة فیه هو البطلان، غایة الأمر أننا التزمنا بالصحّة فیه لقوله (علیه السلام): «إنه لم یعص اللّٰه، و إنما عصی سیِّده، فإذا أجاز فهو
______________________________
(1) کتاب النکاح 20: 246 247 طبع المؤتمر العالمی.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست