المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 81

جاء من قبل حکم الشارع بالحریة. و علی فرضه فلا وجه لقیمة یوم التولد، بل مقتضی القاعدة (1) قیمة یوم الانعقاد، لأنه انعقد حرّا، فیکون التفویت فی ذلک
______________________________
و زعمت أنها حرّة فتزوجها رجل منهم و أولدها ولداً، ثمّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البینة أنها مملوکة و أقرّت الجاریة بذلک، فقال: «تدفع إلی مولاها هی و ولدها، و علی مولاها أن یدفع ولدها إلی أبیه بقیمة یوم یصیر إلیه» «1».
إذ من الظاهر أنه لا اعتبار بالخصوصیات المذکورة فیها من التدلیس و غیره فی الحکم، و إنما المدار علی جهل الزوج بالحرمة، سواء أ کان ذلک ناشئاً من جهله بالموضوع أم جهله بالحکم خاصة، فیشمل الحکم کلتا الصورتین و إن کان موردها هو الأوّل خاصة.
و مما یؤکد ذلک قوله (علیه السلام) فی ذیل الصحیحة فی جواب السؤال عما لو امتنع الأب عن السعی فی ثمن ولده: «فعلی الإمام أن یفتدیه و لا یملک ولد حر».
فإنه واضح الدلالة علی عدم اختصاص الحکم بفرض الشبهة الموضوعیة، و إن العبرة إنما هی بکون الوطء شبهة، بحیث ینتسب الولد إلیه شرعاً و یتّصف بکونه ولداً للحرّ، من دون فرق بین أن یکون ذلک من جهة التدلیس أو من جهة أُخری غیره. و من هنا فیحکم بحریة الولد مع لزوم دفع قیمته إلی مولاها، جمعاً بین الحقّین.
و مع قطع النظر عن ذلک، فمن البعید جدّاً أن یکون حکم الجهل بالحکم لا سیما إذا کان عن تقصیر أهون من حکم الجهل بالموضوع، فیجب فی الثانی مضافاً إلی دفع العشر أو نصفه قیمة الولد، فی حین یکون الولد له فی الأوّل من دون دفع شی‌ء.
و کیف کان، فما ذکره جماعة من المحققین من وجوب دفع قیمة الولد یوم یسقط حیاً الذی هو یوم یصیر الولد إلی أبیه لمولاها، هو الصحیح علی ما تقتضیه نصوص التدلیس.
(1) لکن العمل بها یتوقّف علی عدم النص، و حیث قد عرفت وجوده فلا مجال
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 5.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست