و أمّا مع جهلها، فالأقوی خیارها فی بقائها مع الأمة، و فسخها و رجوعها إلی أهلها (1). و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال (2). فعلی هذا لو أخفی علیها ذلک أبداً لم یفعل محرماً. ______________________________ ثم إنّ صاحب الوسائل (قدس سره) قد اقتصر فی ذکر اسم راوی هذه الروایة علی یحیی بن الأزرق، و هو إن کان نتیجة سقط فی النسخ فهو، و إلّا فهو خلاف أُصول نقل الحدیث. فإنّ یحیی هذا مشترک بین یحیی بن حسان الأزرق المجهول و یحیی بن عبد الرحمٰن الأزرق الثقة، مع أن الشیخ (قدس سره) قد روی هذه الروایة فی التهذیب عن یحیی بن عبد الرحمٰن الأزرق «1». فالروایة علی هذا صحیحة السند، و إن عبّر عنها فی الجواهر بخبر یحیی بن الأزرق «2». (1) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، و تدلّ علیه موثقة سماعة و صحیحة یحیی بن عبد الرحمٰن الأزرق. (2) بلا إشکال، لعدم الدلیل علیه، إذ غایة ما دلّ علیه الدلیل هو ثبوت الخیار لها عند علمها بالحال، و هذا لا یعنی وجوب أعلامها بذلک، کما هو الحال فی سائر موارد الخیار فی العقود، کالعیب و الغبن و ما شاکلهما. بل یمکن استفادة عدم الوجوب من موثقة سماعة و صحیحة ابن الأزرق، باعتبار أن الإمام (علیه السلام) فیهما لما کان فی مقام البیان، فعدم ذکره لوجوب الإعلام یکون دلیلًا علی عدمه. و من الغریب ما حکاه صاحب الجواهر (قدس سره) عن الریاض من أنّه قال: و لو أدخل الحرّة علی الأمة جاز، و لزم علم الحرّة بأن تحته أمة إجماعاً و نصوصاً. ثم أشکل علیه بأنّه لم نتحقق ذلک، و ذکر أنّ من الممکن أن یرید الإجماع و النصوص علی الحکم الأوّل، أعنی الجواز «3». ______________________________ (1) التهذیب 7: 345/ 1413. (2) الجواهر 29: 412. (3) الجواهر 29: 413.