المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 79

..........
______________________________
زوّجها إیاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد». قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: «إن وجد مما أعطاها شیئاً فلیأخذه، و إن لم یجد شیئاً فلا شی‌ء له، و إن کان زوّجها إیاه ولی لها ارتجع علی ولیها بما أخذت منه، و لموالیها علیه عشر ثمنها إن کانت بکراً، و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحل من فرجها» «1».
بدعوی أنها لا تختص بالتدلیس، بل تعمّ و بمقتضی التعلیل المذکور فی ذیلها کل مورد یستحل الرجل فرج الأمة.
فإنه مدفوع بأنها واردة فی الوطء بعقد صحیح، غایة الأمر أن للزوج حق الفسخ من جهة التدلیس، فلا مجال للتعدی عن موردها إلی فرض الزنا الذی هو محل الکلام.
و لا صحیحة الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک، إنّ بعض أصحابنا قد روی عنک أنک قلت: «إذا أحل الرجل لأخیه فرج جاریته فهی له حلال»؟ فقال: «نعم یا فضیل». قلت: فما تقول فی رجل عنده جاریة له نفیسة و هی بکر أحل لأخیه ما دون فرجها، إله أن یقتضها؟ قال: «لا، لیس له إلّا ما أحل منها، و لو أحلّ له قبلة منها لم یحل له ما سوی ذلک». قلت: أ رأیت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: «لا ینبغی له ذلک». قلت: فإن فعل أ یکون زانیاً؟ قال: «لا، و لکن یکون خائناً، و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکراً، و إن لم تکن فنصف عشر قیمتها» «2».
فإنها واردة فی مورد خاص و لیس فیها تعلیل کی یتعدی به، و من هنا فإثبات حکمها فی مورد الزنا یحتاج إلی الدلیل.
و إنما هی صحیحة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علی (علیهم السلام) قال: «إذا اغتصب أمة فاقتضها فعلیه عشر قیمتها، و إن کانت حرّة فعلیه الصِّداق» «3». فإنّها واردة فی البکر و واضحة دلالة.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 1.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 35 ح 1.
(3) الوسائل، ج 28 کتاب الحدود، أبواب حد الزنا، ب 39 ح 5.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست