الحرمة [1] (1) و عدم التعزیر أیضاً. و إن لم یجز المولی کشف عن بطلان التزویج. و یحدّ حینئذ حدّ الزنا إذا کان عالماً بالحکم، و لم یکن مشتبهاً من جهة أُخری، و علیه المهر بالدخول، و إن کانت الأمة أیضاً عالمة علی الأقوی [2] (2). و فی کونه المسمّی، أو مهر المثل، أو العشر إن کانت بکراً و نصفه إن کانت ثیّباً، وجوه، بل أقوال، أقواها الأخیر (3). ______________________________ (1) بل الظاهر هو التحریم. فإنّ الفعل علی ما اخترناه من الکشف الحکمی محرم قبل تحقق الإجازة فی الخارج واقعاً، و لا ینافیه الحکم بحلیته بعد الإجازة، إذ لا مانع من اعتبارین لأمرین متضادّین أو متناقضین فی زمانین مختلفین، کما عرفته مفصلًا. و کذلک الحال فی التعزیر، إلّا إذا فرض کونه مشتبهاً. (2) و هو مناقض لما تقدّم منه (قدس سره) فی المسألة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزویج فی عدّة الغیر، حیث اختار هناک عدم استحقاق مولاها للمهر فیما إذا کانت الأمة عالمة، و قد عرفت أنه الصحیح، فما ذکره (قدس سره) هنا مضافاً إلی کونه غیر تام فی نفسه مناقض لما تقدّم منه (قدس سره). (3) و ذلک فلأن الأوّل لا وجه له مطلقاً بعد فرض فساد العقد. و الثانی و إن کان علی طبق القاعدة، إلّا أنه إنما یتمّ فیما إذا لم یکن دلیل علی الخلاف، و حیث إنّ النصوص الخاصة دالّة علی القول الأخیر، فلا مجال للعمل بمقتضی القاعدة. و لیست من هذه النصوص صحیحة الولید بن صبیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال: «إن کان الذی ______________________________ [1] بل الظاهر هو التحریم، و لا ینافی ذلک الحکم بعدم الحرمة بعد الإجازة، و کذلک الحال فی التعزیر إلّا إذا فرض أنه کان مشتبهاً. [2] فی ثبوت المهر فی هذا الفرض إشکال بل منع کما تقدّم منه أیضاً فی المسألة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزویج فی عدّة الغیر.