و إن کان بتوقّع الإجازة (1). و حینئذٍ فإنْ أجاز المولی کشف عن صحته، علی الأقوی من کون الإجازة کاشفة (2). و علیه المهر، و الولد حر (3). و لا یحدّ حد الزنا و إن کان عالماً بالتحریم، بل یعزر. و إن کان عالماً بلحوق الإجازة، فالظاهر عدم ______________________________ (1) إذ لا أثر لمجرّد توقّعها، و إنما المعتبر فی الحل هو تحقّقها فی الخارج. (2) هذا إذا التزمنا بالکشف الحقیقی کما اختاره الماتن (قدس سره)، حیث ینکشف صحّة العقد من حین وقوعه و کون الوطء حلالًا فی حینه، و إن کان حراماً ظاهراً لاستصحاب عدم تحقّق سبب الزوجیة فی فرض الشک فی لحوق الإجازة، و لذا یحکم بتعزیره. و أما إذا علم حین الوطء بأن المولی سیجیزه بعد ذلک و قد تحقّقت الإجازة بالفعل، لم یثبت حتی التعزیر حیث یعلم بحصول الزوجیة، فلا یکون فی الفعل مخالفة للحکم الواقعی أو الظاهری. و أمّا إذا التزمنا بالکشف الحکمی کما اخترناه، فالأمة محکومة بعدم الزوجیة إلی ما قبل الإجازة، و عندها یحکم بکونها زوجة من حین العقد. و من هنا فلا فرق بین العالم بلحوق الإجازة و الشاکّ فیه، فیحکم بکونه زانیاً مطلقاً باعتبار أنه قد وطئ أجنبیة من غیر استحقاق أو شبهة، و من ثمّ فیحدّ حدّ الزنا. نعم، لو لحقت الإجازة قبل إجراء الحدّ سقط لا محالة، إذ بها تجری علیه أحکام الزوجیة، فلا یعتبر الوطء السابق فعلًا زنا و إن کان کذلک إلی ما قبل الإجازة. إلّا أن هذا لا یعنی سقوط التعزیر أیضاً، فإنّ الحرمة و المبغوضیة لا تنقلبان بالإجازة إلی الإباحة، و من هنا فیعزر علی فعله حتی مع علمه بلحوق الإجازة، بل و حتی مع تحققها فی الخارج أیضاً. (3) لانکشاف صحّة العقد من حینه، فیکون ولداً للحر، فیحکم بحریته من هذه الجهة.