.......... ______________________________ و هذه النصوص عدیدة: منها: ما هو صریح فی عدم فساد العقد بفساد الشرط. و منها: ما هو ظاهر الدلالة فیه، کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب اللّٰه فلا یجوز له، و لا یجوز علی الذی اشترط علیه، و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب اللّٰه عزّ و جلّ» «1». و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت علیک أو بتّ عنک فأنت طالق، فقال: «إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من شرط شرطاً سوی کتاب اللّٰه عزّ و جلّ، لم یجز ذلک علیه و لا له» «2». و هما ظاهرتان فی إلغاء الشرط خاصة و أنه یفرض کالعدم، إذ لو کان أصل العقد فاسداً لم یکن وجه لنفی نفوذ الشرط خاصة، حیث لا موضوع له مع فساد العقد. و أوضح منهما صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، أنه قضی فی رجل تزوّج امرأة و أصدقته هی و اشترطت علیه أن بیدها الجماع و الطلاق، قال: «خالفت السنّة، و ولیت حقاً لیست بأهله، فقضی أن علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنّة» «3». و صحیحته الأُخری عنه (علیه السلام) أیضاً، أنه قال: «قضی علی (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة، و شرط لها إن هو تزوّج علیها امرأة أو هجرها أو اتخذ علیها سریة فهی طالق، فقضی فی ذلک أن شرط اللّٰه قبل شرطکم، فإن شاء وفیٰ لها بالشرط، و إن شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها» «4». و هذه کما تراها صریحة فی صحّة العقد و بطلان الشرط خاصة. ______________________________ (1) الوسائل، ج 18 کتاب التجارة، أبواب الخیار، ب 6 ح 1. (2) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 18 ح 1. (3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 29 ح 1. (4) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 13 ح 2.