المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 74

..........
______________________________
الشرط بهذا المعنی أعنی تعلیق المنشأ علی التزام الآخر إذ المورد غیر قابل للمعنی الآخر الذی نذکره للشرط، و من هنا فلا محالة یکون نفس الالتزام قیداً للمنشإ دون الملتزم به. فلو قالت المرأة: زوجتک نفسی علی أن لا تخرجنی من هذا البلد مثلًا فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط، بطل العقد، لأن ما أنشأته المرأة إنما هی الزوجیة المقیدة بالالتزام، فإذا لم یلتزم الزوج بذلک انتفی المقید کلیاً و حکم ببطلان العقد، لعدم تحقق ما علق الإنشاء علیه.
و قد عرفت فی محله أنّ مثل هذا التعلیق لا یضرّ بصحّة العقد، لکونه تعلیقاً علی أمر حاصل و معلوم بالفعل. نعم، لو فرضنا تعلیق الزوجیة علی نفس السکنی فی البلد المعین دون الالتزام به، لکان من التعلیق الباطل.
ثانیاً: تعلیق الالتزام بالعقد علی تحقق المشروط فی الخارج و وجوده. و هذا المعنی یرد فیما إذا کان المشروط أمراً خارجاً عن إرادة المشروط علیه و اختیاره، کما هو الحال فی اشتراط الکتابة فی العبد عند شرائه، فإنّ مثل هذه الشروط لا یمکن أن یرجع إلی المعنی الأوّل، إذ لیس للمشروط علیه الالتزام بما هو خارج عن اختیاره فالعقد غیر معلق علی شی‌ء و إنما المعلّق هو الالتزام بالعقد، بحیث لو لم یوجد فلا التزام للشارط بالعقد و له رفع الید عنه، و هو ما یعبّر عنه بالخیار.
هذا و قد یجتمع المعنیان فی عقد واحد، کما لو اشتری قماشاً و اشترط علی البائع أن یخیطه. فإنّ أصل العقد معلق علی التزام البائع بالخیاطة، کما أن التزامه بالعقد معلق علی تحقّق الخیاطة فی الخارج، فیکون المورد مجمعاً لکلا المعنیین.
إذا عرفت هذا کله یتضح لک أنّ فساد الشرط لا یوجب فساد العقد. إذ علی المعنی الأوّل یکون العقد مقیداً بالالتزام، و المفروض أنه قد تحقق من قبل الطرف الآخر، فلا وجه للقول بفساد إنشاء العقد. و علی المعنی الثانی فالعقد أجنبی عن جعل الخیار للشارط و إن کان الأوّل ظرفاً للثانی، بمعنی أنه إنما یجعل فی ضمن الأوّل.
و علیه فإذا فرض فساد الثانی بحکم الشارع، لکونه مخالفاً للکتاب و السنّة، لم یکن وجه للقول ببطلان الأوّل، لأنه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود، بل المستفاد من بعض النصوص خلافه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست