responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 73

یضرّ بالعقد إذا کان فی ضمن عقد خارج (1).
و أمّا إن کان فی ضمن عقد التزویج، فمبنیّ علی فساد العقد بفساد الشرط و عدمه، و الأقوی عدمه (2). و یحتمل الفساد و إن لم نقل به فی سائر العقود إذا کان من له الشرط جاهلًا بفساده، لأنّ فی سائر العقود یمکن جبر تخلّف شرطه [1]
______________________________
(1) کما لو زوج المولی أمته من حر من غیر اشتراط، ثمّ باعه شیئاً و اشترط علیه أن یکون الولد رقّاً له، فإنه حینئذٍ لا مجال للقول بسرایة فساد الشرط إلی عقد التزویج الذی وقع مطلقاً و من غیر تقیید.
(2) باعتبار أن الشرط أجنبی عن العقد و لا یوجب تقییده بوجه، فلا مجال لأنّ یقال: إنّ المنشأ لما کان هو المقید کان فاسداً بفساد القید، إذ الدلیل علی الصحّة منحصر بعموماتها، کقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1». فإذا لم یمض المقید شرعاً لفساد القید، و غیر المقید لم ینشأ، فلا محیص عن الحکم بفساده.
و ذلک لما ذکرناه فی محلِّه من أن الشروط فی باب العقود لا تکون قیداً لها، و لا یکون العقد مقیداً بالشرط کی یکون فساد الشرط موجباً لفساد العقد نفسه، فإنّ للشرط فی باب العقود معنی غیر ما یذکر فی الفلسفة أو فی باب الأحکام، حیث یفسر فی الأوّل بجزء العلة و فی الثانی بالقید للموضوع أو متعلق الحکم، و قد تقدّم ذلک مفصلًا.
و ملخصه أنّ معنی الشرط فی العقد لا یخلو من أحد معنیین علی نحو منع الخلو فإنهما قد یجتمعان و هما:
أوّلًا: تعلیق العقد علی التزام الطرف الآخر بشی‌ء، بحیث یکون المنشأ هو الحصة المقیدة بالتزام الطرف الآخر. و هذا المعنی یرد فی الشروط التی تذکر فی التزویج و غیره من العقود و الإیقاعات التی لا تقبل التزلزل و الخیار، فإنّ فیها لا بدّ من تفسیر
______________________________
[1] الشرط الفاسد لا یوجب الخیار فی سائر العقود أیضاً.
______________________________
(1) المائدة 5: 1.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست