المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 72

..........
______________________________
و من هنا فلیس (أبو جعفر) فی المقام هو أحمد بن محمد بن عیسی، و حیث لا یدری من هو فلا یمکن الاعتماد علیها. و احتمال کونه هو أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، فی غایة الضعف، لأنه و إن کان یکنی بهذه الکنیة علی إشکال فإنّ النجاشی (قدس سره) قد کنّاه بأبی جعفر، ثمّ ذکر أنه قیل أنّ کنیته (أبو علی) «1» إلّا أنّ الظاهر أنه غیر معروف بهذه الکنیة علی ما یظهر ممّا ذکره النجاشی. علی أنه لو فرض اشتهاره بذلک، فلا نعهد فی النصوص روایة یرد فی سندها عنوان (أبی جعفر) و یراد به البزنطی، و هذا یعنی أنه و إن کان مشتهراً فی غیر النصوص بذلک إلّا أنه لم یعرف فی النصوص بذلک، و إنما یعبر عنه بالبزنطی و أحمد بن محمد بن أبی نصر و غیر ذلک من العناوین.
هذا کله من جهة، و من جهة أُخری فإنّ (أبا سعید) أو (أبا سعد) علی ما فی بعض النسخ، مجهول و لم یرد فیه توثیق.
و من هنا فلا مجال للاعتماد علیها من حیث السند.
و أمّا المقام الثانی: فالروایة أجنبیة بحسب الدلالة عن محلّ الکلام، لأنّها کالصریحة إن لم تکن صریحة بالفعل فی أنّ تبعیة الولد للأُم إنما هی من جهة مملوکیة الام، بحیث تکون رقیة الولد ناشئة من نفس رقیة الأُم مع قطع النظر عن سائر الجهات علی الإطلاق، فلا تکون دلیلًا علی اقتضاء الاشتراط لرقیته، علی ما هو محل الکلام.
فلو تمّ سند هذه الروایة لکانت من النصوص الدالّة علی مدعی ابن الجنید، من الحکم برقیة الولد إذا کانت امه مملوکة و إن کان أبوه حراً، و لا ترتبط بما نحن فیه بشی‌ء.
و من هنا فالصحیح فی المقام هو ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) و غیره، من إلغاء هذا الشرط و اعتباره کالعدم، لکونه مخالفاً للکتاب و السنة، و إن ذهب المشهور إلی خلافه.
______________________________
(1) رجال النجاشی: 81 رقم 198.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست