المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 71

..........
______________________________
و اخری بروایة إبراهیم بن هاشم، عن أبی جعفر، عن أبی سعید عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «لو أن رجلًا دبّر جاریة ثمّ زوجها من رجل فوطئها کانت جاریته و ولدها مدبّرین، کما لو أن رجلًا أتی قوماً فتزوج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک» «1».
بدعوی أنها و إن کانت مطلقة من حیث الاشتراط و عدمه، إلّا أنه لا بدّ من الحمل علی صورة الاشتراط، جمعاً بینها و بین ما دلّ علی حریة المتولد من أبوین أحدهما حرّ.
غیر أن الصحیح هو ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره)، فإنّ الاستدلال بالعمومات لا یمکن المساعدة علیه، لما عرفته من أنها لیست مشرعة و إنّما هی تقتضی نفوذ الشرط المشروع خاصّة، فلا توجب لزوم الحکم المخالف للکتاب و السنّة.
و لو تنزّلنا عن ذلک و قلنا بصحّة شرط النتیجة، فلا مجال للقول بلزوم الشرط فی المقام. و ذلک لأن دلیل لزوم الوفاء بالشرط، إنما یقتضی إثبات لزوم الوفاء بالنسبة إلی المشروط علیه بحیث یلزمه ما لم یکن لازماً له، و أما إثبات لزوم الوفاء بالنسبة إلی الأجنبی عنه فلا دلیل عنه. و من هنا فحیث إن الحریة من صفات المولود و قائمة به، و لیست هی من الأحکام المتوجهة إلی المشروط علیه، فلا مجال للقول بلزوم اشتراط عدمها.
و أما الروایة فالکلام فیها من مقامین: السند، و الدلالة.
أمّا المقام الأوّل: فلا یخفی أنها ضعیفة من حیث السند، باعتبار أن المکنی ب (أبی جعفر) مشترک بین کثیرین، و المعروف منهم هو أحمد بن محمد بن عیسی، و هو ثقة. إلّا أنه لم یعهد و لا فی روایة واحدة روایة إبراهیم بن هاشم عنه، علی أنّ لإبراهیم بن هاشم روایة عن أبی جعفر عن أبی بصیر مباشرة، مع أن من غیر المحتمل روایة أحمد ابن محمد بن عیسی عن أبی بصیر بلا واسطة.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30 ح 10.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست