المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 69

أو مع عدم الإذن من واحد منهما [1] (1).
______________________________
(1) ما ذکره (قدس سره) لم یظهر له وجه، إذ قد تقدّم فی جملة من النصوص المتقدِّمة التصریح بأن المملوک إذا تزوّج بغیر إذن مولاه کان زانیاً، فلا ینسجم حکمه (قدس سره) هذا مع ما یذکره (قدس سره) صریحاً فی ذیل هذه المسألة و علیه إجماع الأصحاب من أن العبد إذا کان زانیاً لحق المولود بالأمة، سواء أ کانت هی زانیة أیضاً أم لم تکن.
و من هنا یظهر الحال فیما ذکره (قدس سره) بعد ذلک من اشتراک المولیین فیه، فیما إذا کان النکاح عن إذن من أحدهما خاصة.
و من غیر البعید أنه (قدس سره) یرید بذلک فرض الشبهة و عدم العلم بفساد العقد، لاعتقادهما معاً الإذن، أو اعتقادهما عدم اعتباره، فإنه حینئذ یتمّ ما ذکره (قدس سره) من إلحاق الفرض بالزواج الصحیح.
و علیه فإن کانت الشبهة من الطرفین، کان الولد مشترکاً بینهما علی ما اختاروه و لمالک الأمة علی ما اخترناه. و إن کانت الشبهة من أحدهما خاصة و کان الآخر مأذوناً، کان الولد لمالک المشتبه، باعتبار أن الإذن یقتضی تنازل الآذن عن حقه و إقدامه علی فوات الولد منه، باعتبار أن الإذن فی التزویج مطلقاً یستلزم جواز تزویج المملوک من الحر فینعقد الولد حراً، فیکون حال هذا الفرع کصورة اشتراط أحد المولیین و هو فی المقام من لم یأذن الاختصاص بالولد.
غیر أنک قد عرفت أنه لا أثر لاشتراط الاختصاص، نظراً لکونه من شرط النتیجة، فیکون الإذن من أحدهما مثله بطریق أولی، باعتبار أنه لا یملک الولد حین الإذن و إنما سیملکه حین التولد.
و کیف کان، فالعبارة لا تخلو من تشویش و غموض، و إن ذکرت فی کلمات غیره أیضاً.
______________________________
[1] لعلّه یرید بذلک و بما بعده عدم العلم بفساد العقد لیکون الوطء شبهة، و إلّا فهو داخل فی ذیل المسألة و هو قول الماتن: «و أمّا لو کان الولد عن زنا من العبد ... إلخ».

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست