المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 6

خصوصاً (1) إذا کان عقدها انقطاعیاً، و لکن الأحوط مع ذلک المنع.
و أمّا العکس و هو نکاح الحرّة علی الأمة فهو جائز و لازم إذا کانت الحرّة عالمة بالحال (2).
______________________________
قابلتین للإذن و عدمه.
و الوجه فی ذلک إن نصوص تلک المسألة دالّة علی عدم جواز التزوج من بنت الأخ علی العمة و بنت الأُخت علی الخالة علی الإطلاق، غیر إننا قد خرجنا عنه فی فرض إذنهما لبعض النصوص الخاصة، و من هنا فإذا فرضنا عدم قابلیتهما للإذن کانت إطلاقات المنع هی المحکمة. و هذا بخلاف المقام، إذ قد عرفت أنّ مقتضی القاعدة هو الجواز، نظراً لتعارض أدلّة المنع مع ما دلّ علی الجواز فی فرض الضرورة، غایة الأمر إننا قد اعتبرنا إذن الحرّة لصحیحة ابن بزیع، و حیث قد عرفت أنّها منصرفة إلی فرض قابلیتها للإذن، فلا محالة یکون المرجع فی فرض عدم قابلیتها للإذن هو عمومات الحلّ و الجواز.
(1) لم یظهر وجه للخصوصیّة، بعد ما تقدّم من عدم الفرق بین کون العقدین دوامیین أو انقطاعیین أو مختلفین. نعم، لا یبعد دعوی انصراف الدلیل عن بعض أقسام الانقطاع الذی لا یقصد به الاستمتاع کالتزوج منها لکی تحرم أُمها علیه أبداً غیر أن هذا لا یختص بالزوجة الصغیرة أو المجنونة، بل یجری حتی فی الزوجة الکبیرة العاقلة.
(2) لموثقة سماعة المتقدِّمة بناءً علی نسخة الکلینی (قدس سره). و علی فرض سقوطها نتیجة لمعارضتها لنسخة الشیخ (قدس سره)، تکفینا صحیحة یحیی الأزرق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل کانت له امرأة ولیدة فتزوج حرّة و لم یعلمها بأنّ له امرأة ولیدة، فقال: «إن شاءت الحرّة أقامت، و إن شاءت لم تقم». قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: «نعم، بما استحل من فرجها» «1».
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 47 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست