المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 68

هذا إذا کان العقد بإذن المالکین (1)
______________________________
و علی هذا الأساس لم یلتزم فقیه بصحّة هذا الاشتراط فی غیر النکاح من العقود اللّازمة کأن یبیع داره و یشترط فی ضمنه علی المشتری أن یکون نتاج مملوکیة له علی نحو شرط النتیجة، لکونه شرطاً مخالفاً لکتاب اللّٰه و سنّة نبیِّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).
نعم، لو کان أمر النتیجة مما للمشترط علیه أن یفعله قبل الشرط، و لم یکن لتحقّقه سبب خاص، صح اشتراطه و لزم، کما لو اشتری داراً و اشترط فی ضمن العقد أن یکون جمیع أثاث البیت له، حیث لا مانع منه لأنه لا یحتاج إلّا إلی الاعتبار النفسی و إبرازه فی الخارج بمبرز، و المفروض تحققهما معاً بالعقد.
و بالجملة فکل أمر کان للمکلف أن ینشئه بالفعل، أو فعل کان له أن یفعله کذلک و لم یکن له سبب خاص، یصح اشتراطه و یلزم به. و أما ما لیس للمکلف أن یفعله أو ینشئه بالفعل، أو کان متوقفاً علی سبب معین، فلا مجال لاشتراطه لکونه مخالفاً للکتاب و السنّة.
ثمّ إنّ بطلان شرط النتیجة یتوقف علی أن یکون لدلیل الحکم إطلاق یشمل فرض الاشتراط أیضاً، فإنه حینئذ یکون اشتراط خلافه مخالفاً للکتاب و السنة. و أما إذا لم یکن لدلیل الحکم إطلاق یشمل فرض الاشتراط، و إنما کان مقیداً بفرض عدم الاشتراط کما هو الحال فی الإرث فی الزوجیة المنقطعة، فلا یکون اشتراطه مخالفاً للکتاب.
و من هنا یظهر أنه لو التزمنا بما ذهب إلیه ابن الجنید من رقیة المولود من حر و أمة إلّا إذا اشترط حریته، لم یکن هذا الاشتراط مخالفاً للکتاب أو السنة، إذ لو عملنا بالنصوص التی استدل بها علی هذا المدعی، لم یبق هناک إطلاق للکتاب و السنة یقتضی الرقیة حتی فی فرض الاشتراط.
(1) فیکون الولد مشترکاً بینهما، لوحدة النسبة علی ما اختاروه، و مملوکاً لمالک الأُم خاصة علی ما اخترناه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست