المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 67

إلّا إذا اشترطا [1] التفاوت أو الاختصاص بأحدهما (1).
______________________________
متولِّداً من عبد له، فیعمّ الحکم ما إذا کان من عبد لغیره، و نعم ما صنع «1».
و علی کل فمقتضی إطلاق هذه الروایة أن الولد یکون لمالک الأمة و یکون مدبّراً بتبعها، سواء أ کان الأب مملوکاً له أم کان مملوکاً لغیره، بل إن إطلاق روایة الحمل یشمل ما إذا کان الزوج حراً و کان التزویج فاسداً، فیلحق الولد بامه و یکون مدبّراً و هو یدلّ علی کونه من نتاجها خاصة.
إذن فالصحیح هو ما ذهب إلیه أبو الصلاح و جماعة، من تبعیة الولد لُامِّه فیکون رقاً لمالکها «2» علی ما تقتضیه القواعد.
(1) و کأنه لعموم قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» حیث إن مقتضاه نفوذ کل شرط لا یخالف الکتاب أو السنّة.
إلّا أنه لا یمکن المساعدة علی ذلک. و الوجه فیه ما بیناه فی مبحث الشروط مفصّلًا من أنّ دلیل نفوذ الشرط لیس بمشرع بحیث یقتضی شرعیة ما هو غیر مشروع، و إن غایة ما یقتضیه هو إلزام المؤمن بالوفاء بما هو مشروع فی نفسه و مع قطع النظر عن الاشتراط، بحیث یکون للمشروط علیه أن یفعله من دون الاشتراط. و أما ما لیس للمکلّف أن یفعله فلا أثر لاشتراطه، و لا یقتضی ذلک لزومه و نفوذه، باعتبار أنه شرط مخالف للکتاب و السنّة و مستلزم لتغییر حکم اللّٰه تبارک و تعالی. و حیث إنّ المقام من هذا القبیل، باعتبار أن الولد حینما یولد مملوک لمالک الأُم خاصة علی ما اخترناه، أو مشترک بینه و بین مولی العبد علی ما اختاروه، کان اشتراط الزیادة أو الاختصاص مخالفاً لکتاب اللّٰه و سنّة نبیِّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «3».
و الحاصل أنّ کل أمر لم یکن، مع قطع النظر عن الشرط، مشروعاً لا یتصف نتیجة الشرط بالمشروعیة، و لا یلزم العمل به.
______________________________
[1] الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط إذا کان علی نحو شرط النتیجة، و بذلک یظهر حال ما بعده.
______________________________
(1) شرائع الإسلام.
(2) الکافی فی الفقه: 315.
(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 20 ح 4.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست