المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 5

الشّرطین علی الأحوط (1).
و لا فرق فی المنع بین کون العقدین دوامیین أو انقطاعیین أو مختلفین (2) بل الأقوی عدم الفرق (3) بین إمکان وطء الحرّة و عدمه، لمرض أو قرن أو رتق، إلّا مع عدم الشرطین [1] (4).
نعم، لا یبعد الجواز إذا لم تکن الحرّة قابلة للإذن (5) لصغر أو جنون
______________________________
الخطأ فی السند أو المتن. و ما ذکره (قدس سره) و إن کان لا یخلو من مبالغة و مسامحة فإنّه ما أکثر الروایات التی تخلو من الخطأ فی السند و المتن فیهما، غیر إن وجود الخطأ فیهما لیس بعزیز.
و علی کل فلا أقل من الالتزام بتساقطهما، و حینئذٍ فلا یبقی دلیل علی تخیّرها فی عقد نفسها.
(1) لبنائه (قدس سره) الحکم فی أصل المسألة علی الاحتیاط.
(2) أما بالنسبة إلی عقد الحرّة، فلإطلاق قوله فی صحیحة ابن بزیع: (و له امرأة حرّة). و أما بالنسبة إلی عقد الأمة، فالنص المذکور و إن کان وارداً فی خصوص المتعة، إلّا أنّک قد عرفت أنّه لا بدّ من التعدی عنها إلی عقد الدوام أیضاً، للأولویة القطعیة.
(3) لإطلاق الدلیل.
(4) لم یظهر وجه لهذا الاستثناء، إذ الکلام إنّما هو فی فرض تحقق الشرطین، و إلّا یتعیّن القول بعدم الجواز جزماً أو احتیاطاً علی الخلاف.
(5) نظراً لانصراف دلیل اشتراط إذن الحرّة أعنی صحیحة ابن بزیع إلی القابلة له، علی ما هو الظاهر منها عرفاً، و علیه فیرجع فی غیرها إلی عمومات الحلّ.
و من هنا یظهر الفرق بین هذه المسألة و مسألة اعتبار إذن العمة و الخالة فی التزوج من بنت الأخ أو بنت الأُخت، حیث ذکرنا فیها أنّه لا فرق فی اعتبار إذنهما بین کونهما
______________________________
[1] هذه الجملة زائدة أو أنّ فی العبارة تقدیماً و تأخیراً.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست