المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 56

..........
______________________________
«منزلتها، ما جعل ذلک إلّا للأوّل، و هو فی الآخر بالخیار، إن شاء أعتق، و إن شاء أمسک» «1».
و هذه المعتبرة کما تراها صریحة فی لحوق الولد بالأمة فی صورة عدم الاشتراط.
و من هنا فیقع التعارض بینها و بین النصوص المتقدِّمة، التی دلّت علی تبعیة الولد للأب فی هذا الفرض صراحة. و حیث لا مجال لحملها علی صورة الاشتراط نظراً إلی أنّ الظاهر منها أنه (علیه السلام) إنما هو فی مقام بیان تبعیة الولد للأب من حیث حریة الأب بحدّ ذاتها، و مع قطع النظر عن جهة أُخری کالاشتراط، یتعین حمل صحیحة الحلبی علی التقیّة، إذ ینسب إلی العامة القول باللحوق إلی الأم.
و إلّا فلا محیص عن الالتزام بسقوط الطائفتین معاً للتعارض، و یکون المرجع حینئذ هو عمومات أو إطلاقات الآیات الکریمة و النصوص الشریفة المثبتة للأحکام التکلیفیة و الوضعیة، حیث إن مقتضاها ثبوت هذه الأحکام لجمیع المکلفین من دون توقّف علی إذن أحد أو رضاه، إلّا أنه قد خصص بالدلیل المنفصل بالمملوک، حیث لا یقدر علی شی‌ء و لا بدّ له فی جمیع تصرفاته من إذن مولاه.
و لما کان أمر المخصص یدور بین الأقل و الأکثر، إذ لا یعلم أنّ الخارج هل هو خصوص المتولد من المملوکین، أو ما یعمّ المولود من الحر و المملوکة، فلا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن و الرجوع فی المشکوک إلی العام، حیث إن الشبهة حکمیة.
و إذا ثبت وجوب التکلیف علیه من دون تقیّد بإذن أحد، ثبت عدم رقیته بالدلالة الالتزامیة، و قد ذکرنا فی المباحث الأُصولیة أن الدلالات الالتزامیة حجة فی الأمارات. فإنّ المولود یولد من دون أن یکون تحت سلطان أحد، أو یکون تکلیفه متوقّفاً علی إذن أحد، علی ما تقتضیه إطلاقات و عمومات الکتاب و السنّة فی الأحکام التکلیفیة و الوضعیة.
و من هنا یمکن أن یقال: إنّه لا حاجة فی الترجیح إلی القول بأنّ ما دل علی
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30 ح 13.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست