أحدهما، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما، أو عند أحدهما (1). و أما إذا کان أحد الأبوین حراً، فالولد حر إذا کان عن عقد صحیح (2) أو شبهة ______________________________ هو الحال فی التزویج الصحیح. (1) کل ذلک لکونه نماءً لهما، فلا یتّصف بالحریة مع کونهما رقّین، بل یتبعهما فی العبودیة لا محالة. (2) أما إذا کانت الأُم حرّة، فلا إشکال و لا خلاف فی حریة الولد. و تدلّ علیه مضافاً إلی السیرة القطعیة المتصلة بعهد المعصومین (علیهم السلام) جملة من النصوص الصحیحة الدالّة بإطلاقها أو نصّها علی المدعی، کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی العبد تکون تحته الحرّة، قال: «ولده أحرار، فإن أعتق المملوک لحق بأبیه» «1». و غیرها من النصوص التی یأتی ذکرها. و أما لو کان الأب حرّا و کانت الام أمة، فالمشهور شهرة عظیمة بل ادعی علیه الإجماع أنه یلحق بالأب فی الحریة، و لا عبرة بعبودیة الام. و قد دلّت علی ذلک جملة من النصوص الصحیحة، کمعتبرة جمیل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد؟ قال: «یلحق الولد بأبیه» قلت: فعبد تزوّج حرّة؟ قال: «یلحق الولد بأُمه» «2». و غیرها من الأخبار. و لکن قد خالف فی ذلک ابن الجنید، فالتزم بتبعیة الولد للأُم فی الرقیة إلّا إذا اشترط حریته «3». و استدلّ علیه بعدة روایات معتبرة، کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی رجل زوّج أمته من رجل و شرط علیه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30 ح 3. (2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30 ح 2. (3) المختلف 7: 168.