المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 53

إذا کان الشراء بعد الدخول، لاستقرار المهر حینئذ (1).
و عن العلامة فی القواعد: البطلان إذا اشترته بالمهر الذی فی ذمّة العبد و إن کان بعد الدخول، لأن تملکها له یستلزم براءة ذمته من المهر، فیخلو البیع عن العوض. و هو مبنی علی عدم صحّة ملکیة المولی فی ذمّة العبد. و یمکن منع عدم الصحّة (2). مع أنه لا یجتمع ملکیتها له و لما فی ذمته، بل ینتقل ما فی ذمّته إلی
______________________________
عنه، کان الحدث فی مرتبة سابقة عن الخروج و هی حالة الصلاة، و من هنا فلا محیص عن الحکم بالبطلان.
مدفوع بما ذکرناه فی مبحث الترتب و مبحث الواجب المشروط من المباحث الأُصولیة، من أن نسبة الأحکام الشرعیة إلی تمام موضوعاتها إنما هی نسبة المعلول إلی العلة التامة فی التکوینیات، فهما مختلفان رتبة و متحدان من حیث الزمان حیث لا یفصل بینهما أی فاصل زمانی. و من هنا فزمان الحدث هو بعینه زمان الخروج من الصلاة و إن کان الثانی متأخراً فی الرتبة عن الأوّل، إلّا أنه لا عبرة بذلک و إنما العبرة بالزمان، و حیث إنه لا زمان یقع فیه الحدث مغایراً لزمان الخروج عن الصلاة بحیث یصدر منه الحدث و هو فی الصلاة، فلا موجب للحکم بالبطلان.
فإنّ هذا الکلام یجری بعینه فی المقام، فیقال: إنّ الزوجة فی زمان انتقال العبد إلی ملکها لم تکن مالکة للمهر، لانتقاله فی ذلک الزمان إلی ملک من کان علیه المهر و إن کانا یختلفان فی الرتبة، و علی هذا فلیس هناک زمان ینتقل فیه المهر إلی البائع کی ینتقل العبد إلی ملک الزوجة و تحصل به مبادلة المال بالمال، کی یحکم بالصحّة، بل لا محیص عن الالتزام بالبطلان، لخلو البیع عن العوض و عدم تحقق مبادلة بالمال.
(1) بلا خلاف فیه. حیث یکون ملکاً طلقاً لها تفعل به ما تشاء، فإذا اشترت به العبد من مولاه حکم بصحّة البیع، و به یسقط ما فی ذمّة المولی، کما هو الحال فی الشراء من المدین.
(2) بل قد عرفت أنه هو الصحیح، فإنه یضمن ما یتلفه من أموال المولی بلا خلاف، فیتبع به بعد العتق.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست