.......... ______________________________ من قبله أو من قبلها. نعم، فی خصوص ما لو فسخت المرأة العقد لظهور الرجل عنیناً، تستحق علیه نصف المهر، للنص علی ما سیأتی بیانه و إلّا فمقتضی القاعدة عدم استحقاقها شیئاً لفرض العقد غیر واقع فی الخارج. و أما علی النحو الثانی، کما لو عرض البطلان نتیجة لارتضاع ابن الزوج من أُم الزوجة، فإنه یبطل النکاح حیث لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن أو المرضعة، لکنّه لا یعدّ فسخاً و رفعاً للعقد من الأوّل و فرضه کأن لم یکن، و إنما هو حکم بأنه کالعدم من الآن. و علی هذا فتستحق المرأة فی هذا التقدیر المهر. لکنها هل تستحقه بتمامه، أو تستحق نصفه خاصة؟ خلاف بین الأصحاب، فمنهم من ذهب إلی الأوّل، و منهم من اختار الثانی. و الصحیح هو الأوّل. و الوجه فیه أن سقوط المهر کلّاً أو بعضاً بعد ثبوته بالعقد و ملکیة الزوجة له علی الزوج أو سیده، یحتاج إلی الدلیل، و إلّا فمقتضی إطلاق أدلّته هو ثبوته تماماً فی ذمته، و حیث لا دلیل فی المقام فلا مجال للمصیر إلیه. نعم، دلّت الآیة الکریمة و جملة من النصوص علی سقوط النصف فی الطلاق «1» کما ورد النص فی إبراء الرجل لزوجته المنقطعة قبل أن یدخل بها «2». کما إن ذلک هو الصحیح عندنا فی الموت أیضاً للنص الصحیح «3» و إن خالف فیه جماعة فالتزموا بثبوت التمام، أو قیل بالتفصیل بین موت الزوج و موت الزوجة. و أما فی غیر هذه الموارد من موارد بطلان العقد و ارتفاعه بقاءً، فحیث لا دلیل علی سقوط شیء من المهر، فلا وجه للقول به بل اللازم هو الالتزام بثبوت تمامه. ثمّ إنه یظهر من کلمات بعضهم التفصیل فی المقام بالقول: بأن سبب البطلان إن کان ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 51. (2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعة، ب 30. (3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 58.