المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 49

إن کان ذلک بعد الدخول (1). و أما إن کان قبله، ففی سقوطه، أو سقوط نصفه، أو ثبوت تمامه [1]، وجوه مبنیة علی أنه بطلان أو انفساخ (2). ثمّ هل یجری علیها حکم الطّلاق قبل الدخول أو لا؟ و علی السقوط کلّاً إذا اشترته بالمهر الذی کان
______________________________
و العبودیة مطلقاً، و إن الرجل الذی هو عبد للمرأة «و لیس له علیها سبیل» لا یصلح أن یکون زوجاً لها و یقوم ظهرها، من دون أن یکون لسبب العبودیة خصوصیّة.
و من هنا فیتم ما ذکره الماتن (قدس سره)، و إن کانت الروایة الواردة فی شرائها لزوجها ضعیفة السند.
(1) بلا إشکال فیه و لا خلاف، لاستقراره بالدخول بعد أن کان العقد صحیحاً فلا موجب لسقوط بعضه فضلًا عن تمامه.
(2) و ذلک لأن ارتفاع العقد عند طرو ما یوجب زواله بعد الحکم بصحته، إنما یکون علی نحوین:
الأوّل: زواله علی نحو تقدیر أنه لم یکن، فیفرض العقد حین طرو الرافع کأنه لم یقع فی الخارج و لم یکن فی حینه، کما هو الحال فی موارد الفسخ بالخیار.
الثانی: زواله من حین طرو العذر و بطلانه عند تحقق السبب، کما هو الحال فی الطلاق.
أما علی النحو الأوّل، فلا یجب علی أحد المتعاقدین شی‌ء للآخر، لارتفاع العقد و فرضه کأن لم یکن، و فی حکم الفسخ الانفساخ، أعنی حکم الشارع به و إن لم یکن هناک فسخ من المتعاقدین. کما هو الحال فی باب التداعی، فإذا ادعی البائع أن المبیع کان داراً و ادعی المشتری أنه کان بستاناً حکم بالانفساخ، و فرض العقد کأن لم یکن من الأوّل.
ففی المقام لو فرض الانفساخ فلیس للزوجة شی‌ء من المهر، لأنه مأخوذ فی ضمن العقد و هو قد فرض کأن لم یکن، فلا موجب لثبوته مجرداً عنه، سواء أ کان الفسخ
______________________________
[1] لا یبعد أنه المتعین.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست