المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 46

..........
______________________________
إذن فالصحیح هو الالتزام بما ذکره الماتن (قدس سره) من ملکیة المولی للمال ملکیة طولیة، بمعنی أن المال مملوک للعبد أوّلًا و بالذات، غایة الأمر أن المولی یملکه أیضاً باعتبار ملکیته لمالک المال أعنی العبد فهو مملوک له بالتبع لا بالأصالة، فإنّ هذا الالتزام لا محذور فیه أصلًا.
و تدلّ علیه صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال فی المملوک: «ما دام عبداً فإنه و ماله لأهله، لا یجوز له تحریر و لا کثیر عطاء و لا وصیّة إلّا أن یشاء سیده» «1».
و صحیحة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر، فیقول: حلّلنی من ضربی إیاک، و من کل ما کان منِّی إلیک و ما أخفتک و أرهبتک، فیحلِّله و یجعله فی حل رغبة فیما أعطاه ثمّ إنّ المولی بعد أصاب الدراهم التی أعطاه فی موضع قد وضعها فیه العبد فأخذها المولی، إحلال هی؟ فقال: «لا». فقلت له: أ لیس العبد و ماله لمولاه؟ فقال: «لیس هذا ذاک» ثمّ قال (علیه السلام): «قل له فلیرد علیه، فإنه لا یحل له، فإنه افتدی بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص یوم القیامة» «2».
فإنّ قول إسحاق (أ لیس العبد و ماله لمولاه) و إجابة الامام (علیه السلام) عنه بأنه «لیس هذا ذاک» ظاهر الدلالة فی أن ملکیة المولی للعبد و من ثمّ لما یملکه من الأُمور أمر مفروغ عنه.
و الحاصل أن العبد مالک لأمواله أوّلًا و بالذات، و مولاه مالک لتلک الأموال لکن بتبع ملکیته للعبد نفسه، فملکیة المال المعین معتبرة مرّتین: تارة للعبد بالذات، و أُخری للمولی بتبع ملکیته للعبد، و قد عرفت أنه لا محذور فی هذین الاعتبارین ما دامت هناک مصلحة فیه.
هذا مضافاً إلی دلالة صحیحتی محمد بن قیس و إسحاق بن عمار علی ما ذکرناه.
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 78 ح 1.
(2) الوسائل، ج 18 کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان، ب 9 ح 3.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست